أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أخيرا، عقوبات حبسية وصلت إلى ثلاث سنوات في حق ثمانية متهمين، ضمنهم عسكريون وإطار بنكي وسماسرة بسبب الحصول على القروض بطريقة غير قانونية، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة والمشاركة في ذلك. وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الإثنين 13 يناير، إن التزوير شمل شهادات الراتب الشهري والبيانات المتعلقة بالدخل وبعض الوثائق الأخرى عن طريق تضمينها مبالغ مالية مرتفعة، ما سهل عليهم الحصول على قروض بطرق غير مشروعة. وبعدما توصلت الجهات المسؤولة عن مكامن التزوير من قبل العسكريين الذين يشتغلون بإحدى الثكنات العسكرية بورزازات، أصدرت أوامر بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية.