كشفت مصادر مقربة من عمالة أكادير إداوتنان، أن الأخيرة توصلت بما يقارب 183 دراجة نارية من وزارة الداخلية؛ بغرض توزيعها على مختلف أعوان السلطة بالإقليم، تيسيرا لظروف اشتغالهم التي تتطلب تنقلا مستمرا لتغطية كل التراب الواقع تحت إشرافهم، لحثهم على المزيد من الفعالية وبذل جهد أكبر في جمع المعلومة، والتصدي لبعض الظواهر غير القانونية، من قبيل البناء العشوائي.ومن المنتظر أن توضع الدراجات النارية تحت الإشراف المباشر لرؤساء المصالح؛ الذين سيعملون على توزيعها بدورهم على أعوان السلطة التابعين لهم، هذا ويسود نوع من التخوف لدى العديد منهم من أن تشوب العملية اختلالات، قد تؤدي الى اقصاء للبعض رغم كفائتهم؛ خاصة منهم من يقوم بأعمال إدارية صرفة إلى جانب إلزامية تنقلهم لأداء مهام أخرى خارج مكاتبهم، وذلك في إطار المهام المنوطة بهم. وفي مقابل ذلك، أعرب العديد من أعوان السلطة عن أملهم في توزيع عادل للدراجات النارية، في ظل العمل الدؤوب الذي تقوم به كل من وزارة الداخلية وولاية أكادير، لتوفير ظروف عمل أحسن لهذه الفئة، التي تتمنى أن تسود الشفافية عملية التوزيع، تفاديا لأي تذمر قد يلحقها ويدفعها لممارسة أشكال احتجاجية قد تكون في غنى عنها. وتأتي عملية التوزيع في إطار مقاربة وزارة الداخلية لتعميم وسائل النقل على هذه الفئة، التي تؤدي مهاما كبيرة، ويمتد هذا البرنامج على مدى خمس سنوات لاقتناء ما مجموعه 12 ألف دراجة نارية، لتمكين نحو 70 في المائة من أعوان السلطة من التوفر على وسائل التنقل.