راسلت حوالي عشرين جمعية بأنزا الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي عبد الواحد الراضي من اجل التدخل وإنصافهم في مواجهة المجلس البلدي لأكادير الذي يرأسه الإتحادي طارق القباج ،حيث قرر المجلس بتاريخ 17 مارس 2009 تفويت قطعة أرضية في ملك الجماعة ذات الصك العقاري 45996/س مساحتها هكتار ونصف إلى الوكالة المستقلة المعددة الخدمات لإنجاز مشروع تطهير السائل بأنزا. وخلال شهر يونيو المنصرم صادقت لجنة التقويم على ثمن بيع القطعة الأرضية وتم تحديد ثمن المتر في مبلغ 200 درهما للمتر وغي منطقة تعد جد إستراتيجية وحيوية وصالحة للسكن الشيء الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام. ومن بين أهم ما جاء في الرسالة التي وجهتها فعاليات المجتمع المدني لأنزا للكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي نجد” كل هذه المياه ستستقبلها هذه القطعة الأرضية “المقدسة”بعدما رحلوا ساكنتها قيصريا من طرف السلطة المحلية وبموافقة المجلس الجماعي، مدججين بالقوات المساعدة والأمن والجرافات التي هدمت البيوت فوق رؤوس قاطنيها، رغم أنهم من مكنوبي زلزال اكادير، حيث هُجروا وشُردوا في مجموعة من مناطق أكادير الكبير لاستباحة مسقط رأس الشهيد محمد كَرينا لتغيير معالم هذه الرقعة المناضلة الصامدة أمام كل قوى الرجعية والرأسمالية والبورجوازية التي تستهدف منطقة أنزا بكاملها منذ اندحار احمد رمزي سنة 1977 المنافس الذي دفعت به الداخلية ضد المرحوم عبد الرحيم بوعبيد. وأمام هذا التفويت المتعمد، اجتمعت جميع جمعيات المجتمع المدني بأنزا للتنديد بما يحاك بساكنة أنزا، حيث قامت برفع ملتمس للسيد رئيس الجماعة الحضرية والسيد ممثل السلطة المحلية في شخص والي جهة سوس ماسة درعة قصد التراجع عن القرار الجائر الذي استهدف منطقة حساسة وعزيزة على كل مناضل غيور. وعليه نناشد سيادة الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي التدخل الفوري والمستعجل لإيقاف هذا المخطط الجهنمي الرامي إلى تجريف جذور الاتحاديين بالمنطقة وإعادة الاعتبار لهذه المنطقة المناضلة المنكوبة ولروح الشهيد محمد كَرينا. عاش الاتحاد الاشتراكي المناضل وعاشت روح الشهداء، عمر والمهدي ومحمد كَرينا وكل الذين استشهدوا في سبيله” كما وجهت تنسيقية المجتمع المدني لأنزا دعوة لرئيس المجلس البلدي لأكادير ومدير الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لعقد لقاء تواصلي مع الساكنة لشرح الأسباب والمسببات التي ساهمت في تحيين التصميم المدير للتطهير الشطر الثاني “أنزا” من البرنامج الإستعجالي الخاص بشمال أكادير من طرف الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات.