استأثر موضوع اعتقال قادة حركة المجاهدين باهتمام أغلب الصحف اليومية الصادرة يوم الاثنين 14 ماي، هذا بالإضافة إلى العديد من العناوين الأخرى البارزة التي توقفنا عندها خلال جولتنا الصحفية والتي نذكر منها: “الرميد يشبّه القضاة بعمال البلدية”، و”هناك مبادرات لإضعاف الحكومة”، و”عاصفة تنتظر الخلفي داخل حزب المصباح”، و”عصابة إجرامية تهاجم فندقا راقيا بفاس وتنشر الرعب بين نزلائه”، و”استمرار البحث عن قاتل زوجته وأمه”… البداية مع الموضوع الذي حظي بنصيب الأسد في الصفحات الأولى لأبرز اليوميات المغربية، حيث كتبت يومية “المساء” أن اعتقال قادة “حركة المجاهدين” كان ثمرة بين تعاون الديستي والفرقة الوطنية، مشيرة في صفحتها الأولى أن تفكيك هذه الشبكة قاد إلى اكتشاف جثمان أمير الحركة في سوق الأربعاء وحل لغز جريمة قتل، وهو ما أوردته يومية “الأحداث المغربية” حين أفادت أن الأمن المغربي وصل إلى جثة البوصغيري وفكّ لغزا دام 9 سنوات بعد أن تم إغلاق ملف “حركة المجاهدين في المغرب”، كما عرضت نفس اليومية أسلوب الحركة وخلاياها العنقودية بالإضافة إلى تقويتها بنيتها المالية، وهو ما كتبت عنه يومية “الصباح” في صفحتها الأولى تحت عنوان” أسلحة حركة المجاهدين مصدرها بلجيكا”، مؤكدة أن الحركة كانت تحصل على المال من خلال عائدات محل تجاري تملكه بطنجة وآخر ببروكسيل، بالإضافة إلى الاستثمار في مجموعة من المناطق الفلاحية بمنطقة سوق أربعاء الغرب، كما لم تنس “الصباح” الإشارة إلى أن التحقيق لم ينته بعد، وأن التحريات ما زالت جارية لإلقاء القبض على متورطين محتملين آخرين، في ملف لا زال يعد بالكثير من المفاجآت. ومن أخبار الإرهاب إلى أخبار وزراء حكومة بنكيران، حيث نقرأ في يومية “الصباح” كيف أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد شبّه القضاة بعمال البلدية بعد أن قرّروا حمل الشارة أسبوعا وتنظيم وقفات احتجاجية وطنية قبل أن يقبلوا على تنفيذ مخطط احتجاجي تصعيدي، وذلك إثر تجاهل الحكومة مجرد طلب لقائها للتحاور معها، أما وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن هناك عاصفة تنتظره داخل حزب المصباح، حسب ما كتبته يومية “أخبار اليوم”، بما أن بعض أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يستعدون للمطالبة باستدعاء الخلفي من أجل مساءلته حول ما آلت إليه معركته بخصوص دفتر التحملات الجديدة، خصوصا أن سحب الملف من هذا الأخير ووضعه بين يدي نبيل بنعبد الله أثار استياء عارما داخل صفوف حزب المصباح. وعلى صفحات نفس اليومية، نقرأ تصريحا لعبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال من خلاله إن “هناك بعض المبادرات لإضعاف مؤسسة رئاسة الحكومة”، وأن “ذلك ليس في صالح الديمقراطية”، فيما صرّح رئيس الحكومة ليومية “الصباح” أن البنية الذكورية ما زالت تطغى على الإدارة الترابية، مضيفا أن الأمور ستتغير مستقبلا لفائدة النساء مشددا على أنه يدافع عن حضور المرأة في مختلف المناصب”. ومع أخبار المعارضة يبقى العنوان البارز هو التحاق إلياس العماري للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعدما أكّد في تصريح سابق أنه لن يتحمل أية مسؤولية داخل المكتب السياسي للحزب، كما أشارت “المساء” إلى أن مصطفى البكوري، الأمين العام للحزب، ومعه أعضاء المكتب السياسي ضغطوا على العماري للالتحاق بالمكتب السياسي لحزب “التراكتور”، فيما من المحتمل أن يعود صلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم الحزب، آخر الملتحقين بالمكتب الوطني. وفي أخبار الجريمة، تمّ العثور على أشلاء جثة طفلة اختفت لما يقارب الأسبوعين بمدينة المحمدية، وذلك بعد أن قام قاتلها بتقطيعها وحشوها داخل أكياس بلاستيكية ورميها قرب منطقة الحي الصناعي بالمدينة، وما القاتل إلا بقال يعمل بدكان مجاور للمدرسة التي كانت تدرس بها الضحية. هذا القاتل، 36 سنة، اعترف باغتصابه للطفلة قبل قتلها وتقطيعها، حسب ما أوردته يومية”الأحداث المغربية”، فيما أكّدت يومية “الصباح” بدورها أن الطفلة مريم بن الشيخ قد تعرضت للاغتصاب على يد هذا الوحش الذي قتلها مخافة الفضيحة وقطّعها إلى أشلاء بواسطة منشار كهربائي، لكن الحرارة المرتفعة تسببت في تعفن الجثة مما دفعه إلى التخلص منها عبر رمي الأكياس البلاستيكية خارج الدكان ليكون ذلك سببا مباشرا في اعتقاله. وبمدينة فاس، قامت عصابة إجرامية بمهاجمة فندق راق بالمدينة تعود ملكيته إلى مستثمر كويتي وزرع أعضاءها الرعب في المرقص الليلي وبعديد من الأجنحة حيث يسهر النزلاء، كما ذكرت “المساء” أن هذا الهجوم تزامن مع وجود سياح إسرائيليين داخل الفندق، كما من المرجح أن يكون للقضية علاقة بتصفية حسابات بين حراس الفندق وبعض الأشخاص على خلفية شجار وقع بينهم أدى إلى إصابة أحد الشابين بطعنات واعتقال أحد حراس الفندق. وتواصل السلطات الأمنية ملاحقة المتهم بقتل زوجته وأمه، إذ تفيد “الأحداث المغربية” أن فرقة خاصة انتقلت إلى قلعة السراغنة لأن المشابه الأول في هذه الجريمة ينحدر من هذه المنطقة، كما أن تركيز السلطات الأمنية عليه جاء بعد أن أقفل محل سكنه بالمفتاح من الخارج وأغلق هاتفه النقّال، ثم اختفى عن الأنظار.
