في سابقة من نوعها بالمنطقة ، أقدم المدير الجهوي لوزارة الصحة بسوس ماسة درعة على وضع إمضائه الخاص ، مرتين وبصفتين مختلفتين ، في محضر الاجتماع الذي عقده بحر الأسبوع الجاري مع النقابات التي بلغت السرعة الثانية من احتجاجها بإقليم اشتوكة أيت باها . وحمل المحضر صفته كمدير جهوي ثم مندوبا إقليميا بالنيابة على مستوى عمالة اشتوكة أيت باها ، بالرغم من ورود إسم مدير المركز الاستشفائي بمدينة بيوكرى، في ورقة حضور الاجتماع المعني بصفته المندوب الإقليمي بالنيابة . وبحسب مضمون المحضر ، الذي وقعه ممثلوا التنظيمات المشاركة والمكونة ل " التنسيق النقابي في قطاع الصحة العمومية باشتوكة أيت باها " ، فإن الإدارة تلتزم بمأسسة الحوار مع النقابات مع قبول الأخيرة تأجيل الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها يوم التاسع عشر من يناير الجاري ، فضلا عن تعهد الإدارة باحترام القوانين الجاري بها العمل في تدبير الموارد البشرية وإلغاء جميع قرارات الانتقال الموقعة من طرف المندوب بالنيابة ، بالإضافة إلى إرجاع القرص الصلب لحاسوب مصلحة الموارد البشرية والذي تم حجزه بطريقة وصفت ب "غير القانونية " مع إعطاء جميع التسهيلات النقابية واحترام حريتها . ومن المنتظر أن يعود المدير الجهوي للصحة لطاولة الاجتماع مع الهيئات النقابية المعنية غدا الثلاثاء بعدما أبدى تجاوبا لافتا مع مطالبها ورغبة في التعاون من أجل حل المشاكل العالقة. تجدر الإشارة إلى أن " التنسيق النقابي " المكون من الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ، دخل من بداية " العطلة المفتوحة " للمندوب الإقليمي للصحة في مسار تصعيدي خطير مطالبة بإيفاد " لجن الافتحاص المالي " إلى الإدارة الصحية بالإقليم ، ووضع حد لما تم وصفه ب " الانتقالات التعسفية " في حق مجموعة من مكونات الشغيلة الصحية مع الوقوف عند الاختلالات التي شابت تدبير الموارد البشرية والمالية .