زاكورة أو الإقليم الذي أصبح ينعت بالجحيم، أصبح المكان المفضل لدى الأجهزة الرسمية لعقاب مسؤولين تورطو في جرائم قانونية أو تدبيرية وغيرها. آخر فصول هذا العقاب، سيتذوق مرارة طعمه والي أمن مدينة الدارالبيضاء السابق “مصطفى الموزوني” الذي تم تنقيله مكرها لا بطلا إلى مدينة زاكورة، مساء يوم أمس الأربعاء 17 غشت، من منصبه بالعاصمة الاقتصادية للمغرب إلى مدينة الجحيم، فيما اعتبر بمثابة قرار عقابي للوالي على إثر “الاختلالات الأمنية” التي صاحبت الزيارة الملكية للدار البيضاء خصوصا في حي مولاي رشيد حيث وجد الملك أمامه مجموعة من المواطنين استطاعوا اجتياز الحواجز الأمنية والوصول إلى سيارته، إضافة إلى الاختناق المروري الذي حدث في عين الذئاب قبل أيام، تزامنا مع مرور الموكب الملكي. و هو ما جعل عددا من المتتبعين يصفون ما حل بالموزوني بكونه “غضبة ملكية”. وكان الموزوني قد برز في الشهور الأخيرة من خلال إشرافه على القمع الذي واجهت به عناصره المتظاهرين في أكثر من مناسبة في المسيرات الاحتجاجية التي كانت تدعو لها حركة 20 فبراير. وطالبت جمعيات حقوقية والحزب بمسائلته عن التجاوزات التي ارتكبها عناصره، خاصة في تظاهرة 13 مارس. وتبقى الأيام القليلة المقبلة هي التي ستكشف ما إذا كان الموزوني قد تاب من “أخطائه”، وما إن كان سيستطيع التكيف مع أهوال جحيم زاكورة بعدما كان في قلب الحضارة بعاصمة الاقتصاد الوطنية، أما رد فعل ساكنة زاكورة مع هذا المسؤول فسيبرز ربما في أول احتكاك قد يقع بالمدينة بين مواطنين و رجال أمن يتلقون تعليمات لا ندري كيف ستكون من والي الأمن المغضوب عليه.
