مع تصاعد أحداث الثورات في الوطن العربي عموما تتكشف كل يوم معلومات جديدة عن ثروات الزعماء العرب وكانت تقارير أميركية نشرت في وقت سابق تضمنت قائمة لأكبر تلك الثروات، وكان الرئيس الليبي معمر القذافي يتصدر القائمة بثروة وصلت إلى 130 مليار دولار، تلاه في الترتيب الرئيس المصري حسني مبارك بثروة تقدر بنحو 70 مليار دولار. واستنادا للمعلومات فإن ثروة الزعيم الليبي معمر القذافي والمقدرة ب131 مليار دولار تقارب 6 أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011 والتي بلغت نحو 22.4 مليار دولار. وتتنوع ثروة القذافي وعائلته ما بين استثمارات في شركات بترول وقصور ويخوت وأندية أوروبية. وتتركز معظم استثمارات القذافي في إيطاليا نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربطه بها، وتمتلك استثمارات (العقيد) ما مجموعه 5 % من أكبر الشركات الإيطالية بالإضافة إلى أسهم في نادي يوفينتوس الإيطالي، وشركات نفط مثل (تام أويل)، وأيضا شركات تأمين واتصالات وشركات ملابس شهيرة. بالإضافة إلى الاستثمارات التي ضخها نجل العقيد (سيف الإسلام) القذافي في بريطانيا بعد تحسن العلاقات (الليبية-البريطانية) بشكل ملحوظ منذ عام 2009، والتي تبلغ (الاستثمارات) أكثر من 3 مليارات دولار، وكان مهندس هذه الاستثمارات هو عائلة يهودية وتدعى (روتشيلد) في شرق أوروبا. ويعتبر القذافي وعائلته هو المسيطر الأوحد على كافة قطاعات الاستثمار في ليبيا وعلى رأسها النفط. والتي كان يمرر معظمها من خلال الحليف الأول إيطاليا. وبحسب بحث عن الأمن الغذائي العربي فإن واردات الوطن العربي من الغذاء سنويا تتراوح بين 20 و25 مليار دولار، ما يعني أن ثروة القذافي تكفي لسد حاجة سكان الوطن العربي البالغ تعدادهم نحو (340 مليون نسمة) من مستوردات الغذاء بين 3-4 سنوات. يذكر أن ثلث سكان ليبيا والبالغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة فقط يعيشون تحت خط الفقر، وفي الوقت الذي تصنف فيه منظمة الشفافية العالمية المعنية بمحاربة الفساد في العالم ليبيا من أكثر دول العالم فسادا. تجميد أصول ليبية يواجه حوالى 2.2 مليون عربي، بينهم 1.5 مليون مصري يعملون في ليبيا ويضخون في اقتصادات بلدانهم نحو بليوني دولار سنوياً، البطالة التي قد تطول حتى عودة الاستقرار. ومع بدء العد العكسي للنظام اتخذت حكومات غربية وآسيوية إجراءات وخطوات احترازية لمنع التصرف بما يراوح بين 60 و80 مليار دولار من الموجودات الخارجية الليبية التي تديرها المؤسسة الليبية للاستثمار او أبناء العقيد معمر القذافي. ووفقاً لجريدة “الحياة” اللندنية فإن ليبيا تملك احتياطاً نفطياً يُقدر بنحو 46.5 بليون برميل وهو الاعلى إفريقياً وتحتل المركز 18 عالمياً. كما ان احتياطها من العملات الاجنبية يتجاوز 156 مليار دولار، وهي الدولة العربية الوحيدة التي لا تزيد ديونها على ستة مليارات دولار، كما تشير أرقام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي). يُشار الى ان الاقتصاد الليبي صغير الحجم نسبياً، ولا يزيد الناتج المحلي على 89 مليار دولار، الا ان زيادة نسبة عدم الاستقرار في دول الشرق الاوسط اصبح يضغط على اسواق العالم، خصوصاً مع اقتراب الاضطرابات من دول نفطية وقلق حتى من وصولها الى دول إفريقية منتجة للخام تقودها حكومات مطلقة الصلاحيات. وأشار فرانسيس شونغ كبير الاقتصاديين في مصرف “كريدي اغريكول” الى ان أسواق المال، التي تراجعت مؤشراتها امس، حذرة من انعكاسات اي اضطرابات قد تصيب تدفق الخام وحركة رؤوس الاموال في اي منطقة خصوصاً مع عدم استقرار يمتد من القارة الافريقية الى ايران عبر الخليج.
