عبد الرحيم ديان دركي سابق موقوف مند سنوات، عمل ضابطا للشرطة القضائية بأولاد تايمة قبل تخييره من قبل القيادة العاليا للدرك بين تقديم استقالته، أو تقديمه للمحكمة العسكرية. ديان "المستقيل تحت الإكراه"، يعتبر نفسه مظلوما ويصر على إسماع صوته بمختلف الطرق. وفي مساء يوم الجمعة الأخير اختار أن يسمع صوته أمام البوابة الرئيسية للقصر الملكي، مستغلا فرصة تواجد جلالة الملك بأكادير. مكث الدركي بأكادير حتى السابعة مساء بساحة الباطوار ليمتطي سيارة أجرة، تربط المدينة بإنزكان. هرج الركاب لم يلتفت إليه عبد الرحيم، ولا يهمه في هذه اللحظة، تسمر بجوار نافذة مطلة على الواجهة اليمنى من الطريق، ظلت عيناه مصوبتين باهتمام إلى الرصيف، لم تمر سوى 7 دقائق حتى كانت سيارة الأجرة في خط مواز للبوابة الرئيسية للقصر الملكي بحي بنسركاو. لحظة استعجلها الدركي، ولم يتردد في إخراج يده اليمنى من نافذة الإغاثة محملة بحزمة أوراق عمل على الفور على " تطويعها " بقوة أمام مدخل القصر الملكي في وجه عديد من القوات العمومية من مختلف الأصناف المهتمة بالأمن. ذهل جانب من الركاب لحركة الدركي بينما ظل هو غير مبال، عينه مشدودة إلى الخلف عبر النافذة فرأى جانبا من هذه القوات كل حسب اختصاصه يجري من أجل معرفة محتوى هذه الأوراق التي عمت سماء المكان قبل أن تجد لها مستقرا بأرض البوابة. " أوراق دركي " المبعثرة على بوابة القصر صاغها عبد الرحيم ديان في شكاية على شكل قصة موجهة إلى "مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو " بدأها بقوله " أتشرف سيدي الفاضل بأن أرفع إلى جانبكم الكريم قصة أربعة ضباط من الدرك الملكي بمعية بعض قضاة النيابة العامة بتارودانت وأكادير، ساهم كل واحد منهم انطلاقا من موقعه السلطوي في تحريف قضية الحراسة النظرية والتآمر. ..قصة " أوراق مبعثرة " تضمت 5 فصول، أو 5 " مؤامرات" مضمون قصة أوراق الدركي تبدأ مند سنة 1998 يقول إنه أوقف رفقة زميله 6 أشخاص صباحا في إطار مهام شرطة السير، من الموقوفين 3 نساء متلبسين بالسكر والخيانة الزوجية، تمت سياقتهم إلى المركز ليودعوا على انظار الحراسة النظرية، غير أن رئيس المركز قام بإطلاق سراحهم، وحرر محضرا جديدا لأقوالهم تحت مسمى" تحقيق الهوية"، كما قام رئيس المركز كما يروي ديان بتمزيق محضره الرسمي من 3 أوراق من المحضر الرسمي. لم يستسغ الدركي هذ التصرف ليدخل في مشاداة مع رئيسه انتهت بإلحاقه بسرية تارودانت، ولأنه أصر على متابعة قضية بتر محضره وتدوين محضر مخالف من قبل رئيسه. تم تأديبه بإلحاقه هذه المرة إلى الراشدية كإجراء جديد. خرج الدكي إلى الصحافة لإسماع صوته فتمت المناداة عليه إلى القيادة العليا وخير بين تقديم استقالته أو تقديمه إلى المحكمة العسكرية. في فصول "المؤامرة" يحكي الدركي ما سماه "مسرحية" انحياز 3 ضباط إلى جانب الرئيس بدعوى أن أوراق المحضر المفتقدة تمزقت عندما رمى الرئيس بدفتر الحراسة النظرية وهو في حالة انفعال. وفند الادعاء بكون نائب وكيل الملك زار المركز وتفحص الكناش لأن الحال كان يوم أحد، بينما الحقيقة أن نائب الوكيل لم يمضي المحضر إلا بعد مرور 8 أشهر. حفظت شكاية الدركي لسنتين لدى المحكمة إلى أن تدخل الرئيس الفرنسي في قضيته لدى الدوائر العليا آنداك، غير أن القضاء عندما أدان رئيس المركز توقف عند ما اعتبره إخلالا مهنيا بمعنى أن المحضر الممزق مجرد تهور أدى لإتلاف أوراق، أدين إثرها رئيس مركز أولاد تايمة أنداك بسنة موقوفة التنفيذ، ويتساءل الدركي الموقوف كيف تقدمت للعدالة كصاحب حق فأصبحت مجرد مبلغ عن تهور، ويؤكد أن كل الحجج لديه على ما يقول. يطالب اللآن من خلال طرقه أبواب القصر ب"تحريك ملفه بعدما توصلت النيابة العامة بالمحضر الحقيقي عدد 5680 من طرف مركز الدرك الملكي بأولاد تايمة ، ويطالب كذلك أن يعمل القائد الجهوي للدرك على إرسال وثيقتين يعتبرهما هامتين وهما،" دفتر المحاضر لشهر أكتوبر ( 10) لسنة 1998 الذي طاله التزوير" ، ودفتر التصريحات المتضمن للمحضر الحقيقي 5680 يوجدان لدى القائد الجهوي حاليا . وطالب الدركي ديان بالاستماع إلى الدركي الشاهد الرئيسي الذي كان بالديمومة يوم 25/10/98 .
