الداخلية تعفي المغاربة من عدد من الوثائق الإدارية + اللائحة

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات، دعا من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
المذكرة المذكور تدعو الإدارات العمومية بمطالبة المرتفقين حصريا، بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وبهذا القرار، صار المغاربة معفيين من إنجاز عدد من الشهادات الإدارية التي كانت مفروضة عليهم من أجل الإدلاء بها أمام عدد من الإدارات والمؤسسات.
وبموجب قرار أخير للسلطات المسؤولة مركزيا، فإن الوثائق التي تم حذفها بموجب قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تصل إلى 22 شهادة، وهي المبينة في الجدول التالي.