المتعاقدون يخوضون إضراباً وطنياً لمدة يومين

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى خوض إضراب وطني يومي 6 و7 أكتوبر 2020، مع أشكال نضالية موازية، تزامنا مع محاكمة الأستاذة سهام المقريني.
وأدانت التنسيقية، في بيان لها، ما وصفته ب “المتابعات البوليسية والمحاكمات الصورية ” التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية الوطنية، بعد تقديمهم للمحكمة.
وقالت تنسيقية أساتذة التعاقد، إن الوزارة روجت مغالطات لتضليل الرأي العام والتسويق بأن الدخول المدرسي كان ناجحا، في حين أن الواقع يكشف عن وجود عدد من الاختلالات التي تفند ادعاءات الوزارة، معلنة عن خوض إضراب وطني ليومين.
وسجلت التنسيقية في بيانها حول الدخول المدرسي الارتباك والتخبط في عملية تدبير هذا الدخول، وهو ما تبين من خلال بلاغات ليلية مفاجئة، وعدم تحمل الوزارة مسؤوليتها في حسم نمط التعليم، وتحميل الأسر مسؤولية شراء وسائل التعقيم.
وأكدت تنسيقية الأساتذة انعدام وسائل التعقيم وشروط الوقاية من كوفيد-19 بمعظم المؤسسات التعليمية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار صحة الأطر، خاصة المصابة بأمراض مزمنة، إضافة إلى الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض والخصاص.
وأشار أساتذة التعاقد إلى أن الوزارة والحكومة تحاولان تمرير مغالطات مفادها تحقيق مطالبهم، في حين أن التعاقد لا يزال مستمرا شكلا ومضمونا، وهو ما تؤكده الفوارق بينهم وبين الأساتذة النظاميين.
وندد البيان نفسه، بقرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات الصادر يوم 4 شتنبر 2020 المتعلق بتفويض الإمضاء للمديرين الإقليميين في مجال تدبير وضعيات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا إياه قرارا جائرا وردة حقوقية في حق الأساتذة.