اكد لحسن الداودي وزير الحكامة في حوار له مع يومية المساء أنه متخوف من الإجراء الذي ستتخده الحكومة في تسقيف اسعار المحروقات. واضاف الدوادي أن الإشكال القائم يتمثل في ما بعد هذا القرار، على اعتبار أن التسقيف سيطبق لمدة محددة في ستة أشهر مع إمكانية تمديدها إلى ستة أشهر إضافية. واشار السيد الوزير في دات الحوار الى أهمية النقاش مع المهنيين لتحديد سقف وسط للأرباح لا تتجاوزه الشركات، وإلا فإن هذه الأخيرة ستفعل ما تريد بعد مرور مرحلة التسقيف.