أفادت معطيات حديثة بأن ملايير الدراهم يتم تغيير مسارها، فبدل أن تكون في صناديق الدولة بجبايتها من الضرائب، تذهب في اتجاهات أخرى بسبب التدليس وتزييف الحقائق. وكشفت المعطيات ذاتها أن تجار البيع بالجملة، موزعون على أنشطة متنوعة كمجال المواد الغذائية المصنعة، والملابس الجاهزة وغيرهما، يؤدون رسوما ضريبية بمعدل 4 آلاف درهم سنويا، وهو رقم يبقى أقل مما يؤديه إطار عال من اقتطاعات شهرية. وتقدر المديرية العامة للضرائب بأن التجار يتهربون من دفع واجبات ضريبية تبلغ حوالي 6 ملايير من الدراهم، بسبب عمليات الغش التي يقدم عليها فاعلون في السوق.