أصدرت الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية لإنزكان، أخيرًا، حكمها في حق صيادي الغزال بالمناطق الواقعة في النفوذ الترابي للدائرة الجبلية لاقليم اشتوكة ايت باها في الملف التلبسي الاستنافي عدد:1260/2017بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ارجاع المحجوزات، عدا السيارة والحكم بمصادرة السلاح والدخيرة لفائدة ادارة المياه والغابات وتأييده في الباقي وتحميل الظنينين الصائر. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أواخر شهر يوليوز الماضي على إثر إخبارية توصل بها المكلف بمراقبة القنص التابع للمندوبية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باكادير، لينتقل على وجه السرعة الى عين المكان فتم ضبط المخالفين و بحوزتهما (الغزال ) المحظور قنصه ورغم محاولتهما من أجل اخفاء معالم الجريمة الا ان إحترافية مراقبي القنص افشلت كل المحاولات وتم حجز بندقيتين والسيارة المستعملة وتم إنجاز المحضر القانوني في حقهما واحيلا على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان التي قرّرت متابعة أحدهما في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح بكفالة مالية. وأصدرت المحكمة حكمها بمواخدة الاول بغرامة نافدة قدرها 40.000 درهم والثاني ب 10.000 درهم مع إرجاع المحجوز. من جانبه، قال رئيس جمعية القنص للجريدة إنه بالرغم من تظافر جهود مصالح المياه والغابات بالإقليم للحد من ظاهرة إبادة هذا النوع من الوحيش، الا الأمر اضحى مستعصيا لشساعة الأراضي الغابوية الذي تقدر بآلاف الهكتارات مما يتطلب دعما بشريا و لوجستيكيا للقيام بهذه المهمة.