كشف نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن حوالي 60 في المائة من رخص السياقة التي تسلم للمترشحين من قبل مراكز التكوين وتعليم السياقة يتم الحصول عليها في امتحانات لا تحترم القانون. تقديرات بوليف جاءت في خروج بناء على خلاصات زيارات ميدانية، قام بها بنفسه وأخرى قامت بها لجن مركزية تابعة لوزارة النقل إلى مراكز التكوين وتعليم السياقة، كان بعضها مفاجئا، توصلت إلى أن "رخص السياقة (البيرمي) تمنح بدون مراعاة معايير الكفاءة والاستحقاق، ما يجعلها بدون مصداقية". وضرب بوليف أمثلة بعض مراكز التكوين التي زارها بنفسه، فوجئ أن مركزين للتكوين يحملان الاسم العائلي نفسه "نجح فيهما 700 مترشح للحصول على رخصة السياقة، ولم يرسب أي واحد منهم"، وأردف "هذه نتائج غير ممكنة، ومن المستحيل ألا يرسب ولو مترشح واحد في الامتحان". ولم يكشف بوليف عن العقوبات التي اتخذها كوزير وصي على القطاع، ولا المنطقة التي عثر فيها على هذه الحالة، إلا أن مصادر مطلعة ذكرت أن بوليف أعفى المسؤول التابع لوزارته في المنطقة المعنية، في انتظار أن تنتهي عمليات التفتيش والتدقيق لاتخاذ العقوبات اللازمة ضد مدارس تعليم سجلت عليها خروقات للقانون. وقال بوليف إن اللجنة المركزية "تقوم بدورها في متابعة هذه الحالات وتطبيق القانون، من خلال الرصد والمتابعة الميدانية". وبسبب تلك التجاوزات، أعلن بوليف عن تغييرات جذرية فيما يخص شروط الحصول على رخصة السياقة من جميع الأصناف، فمن أجل الحصول على رخصة "بيرمي مهني"، تشترط المعايير الجديدة في المترشح سنة من الأقدمية على الأقل، مقابل اعتماد تكوين سريع يخفض من عدد ساعات التكوين مع تكثيفها، ويخفض التكلفة كذلك، مؤكدا أن "الحافز على تقليص مدة التكوين وكلفته، كان بسبب أن بعض المهنيين الذين خضعوا للتكوين على السياقة، تعرضوا للطرد من قبل مشغليهم، وتم تعويضهم بآخرين". وأعلن بوليف لأول مرة عن تعريفة جديدة للتكوين من أجل الحصول على رخصة السياقة (البيرمي)، من صنف "ب"، تقررت باتفاق مع مؤسسات تعليم السياقة للمواطنين، كلفتها في الحد الأدنى نحو 2250 درهما، موزعة بين 740 درهما للتكوين النظري مدته 20 ساعة، بقيمة 37 درهما لكل ساعة، والتكوين التطبيقي بكلفة تصل في الحد الأدنى إلى 1510 دراهم، على أساس 75,50 درهما لكل ساعة، على مدى 20 ساعة كذلك. على أن يتم تحديد مدة الحصول على رخصة السياقة (البيرمي) في 45 يوما على الأقل. وللحصول على رخصة السياقة من صنف (ب)، أعلن بوليف بأنه سيتم إعادة النظر في أسئلة الامتحان النظري في اتجاه الرفع من معدل النجاح إلى 34 نقطة على 40 بدل 30 المعمول بها حاليا، ورفعها بالنسبة إلى الصنفين (ج ود) إلى 40 نقطة على 46. أما فيما يتعلق بالامتحان التطبيقي، فقد تقرر ابتداء من مطلع سنة 2018 تقليص عدد المرشحين لاجتياز الامتحان إلى 10 مرشحين لكل مدرب/سيارة في الشهر الواحد. وأكد بوليف أن المقتضيات الجديدة تستلزم بأن يكون بين المرشح للحصول على رخصة السياقة وبين مؤسسة تعليم السياقة عقد تكوين، تتم المصادقة عليه لدى السلطات المختصة، ويتضمن هذه المعايير بكل دقة، بما في ذلك مدة التكوين وتكلفته، وكذا تاريخ الامتحان التطبيقي الأول. الدواعي التي دفعت إلى إعادة النظر في إجراءات الحصول على "البيرمي"، جاءت، بحسب بوليف نتيجة للزيارات المفاجئة والميدانية، منها 8 زيارات ميدانية معلن عنها، و20 زيارة مفاجئة للوزير أو لجن تقنية مركزية، إضافة إلى 25 زيارة جهوية فجائية لمؤسسات تعليم السياقة، كشفت عن اختلالات منها أن زيارة اليوم الواحد تثبت عدم استحقاق رخصة السياقة بنسبة تتراوح ما بين 35 و83 في المائة، في حين أن الزيارات التي تكون أطول بمدة أسبوع تكشف معها للمسؤولين في الوزارة أن نسبة عدم استحقاق "البيرمي" تتراوح بين 15 و40 في المائة. وكان بوليف قد أكد في ندوة صحافية مؤخرا أنه وقف على مؤسسات لتعليم السياقة قدمت للامتحان النظري والتطبيقي 299 مرشحا "لم يرسب منهم أي مرشح"، كما وقف على مؤسسات أخرى قدمت 248 مرشحا أو 184 مرشحا أو 115 مرشحا وتكرر الموقف نفسه بحيث "لم يرسب أي مرشح". وأكد أن "الوزارة اتخذت إجراءات تأديبية في حق مسؤولي الوزارة، كما أنها بصدد اتخاذ إجراءات تأديبية، كذلك، في حق بعض مؤسسات تعليم السياقة"، لكنه رفض الكشف عن عددها أو عن طبيعة الإجراءات التأديبية التي ستتخذ في حقها.
