الحكومة تصادق على مشروع إحداث محكمة إبتدائية ببيوكرى

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الذي انعقد يوم الخميس الماضي ، على مشروع المرسوم الخاص بمراجعة التنظيم القضائي للمملكة.
المرسوم، الذي ينتظر أن يدخل حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية، يحدث 14 محكمة جديدة، إحداها محكمة استئناف، تهدف إلى ملاءمة التنظيم القضائي للمملكة مع التقسيم الجهوي الجديد، فيما تمت ترقية 12 مركزا قضائيا إلى مستوى محكمة ابتدائية، وإحداث محكمة ابتدائية جديدة بتاحناوت.
المشروع الذي جرى تحضيره في عهد الحكومة السابقة، قدّمه وزير العدل الحالي محمد أوجار، بتزكية من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، نظرا إلى الأعباء المالية الجديدة التي تتطلبها الخريطة الجديدة.
محكمة الاستئناف الجديدة التي يحدثها المرسوم الجديد بكلميم، تخرج هذه الأخيرة من النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بأكادير، "وذلك من منطلق تمتيع جهة كلميم واد نون بمحكمة من هذا المستوى استجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة"، تقول المذكرة التقديمية التي رافقت مشروع المرسوم.
أما المراكز القضائية التي تمت ترقيتها إلى مستوى محكمة ابتدائية، فهي التي كانت تشرف على تيفلت ومشرع بلقصيري وبوزنيقة وتنغير والحاجب وبيوكرى وسيدي إيفني والمضيق وسوق السبت أولاد النمة وجرادة والدريوش وتارجيست.