مصطفى الرميد "يقدم إستقالته" من حكومة العثماني

أفادت يومية "أخبار اليوم" أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد أبلغ شفويا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بقراره مغادرة الحكومة خلال أجل قريب قد يكون أقصاه بداية الدخول السياسي في أكتوبر المقبل.
ووأكدت اليومية في عددها لنهار اليوم، أن الوزير الرميد لم ينف هذا الخبر وقال في اتصال مع ذات اليومية "ما دمتم تطرحون سؤالا من هذا النوع، فإني أعبّر أولا عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته، كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها، أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها فذلك مجرد تفصيل"، وأرف الرميد قائلا:"المهم عندي هو أن يقوم المسؤول بواجبه ما دام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة. وبالنسبة لي فأنا اليوم وزير دولة، أتحمل مسؤوليتي بما يُرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يهدد فيها الرميد بالاستقالة من حكومة العثماني، وهي التي لم يمض على تشكيلها سوى أربعة أشهر فقط، لكن سبق له أن هدد بها ثلاث مرات في عهد حكومة بنكيران(2012-2016)، حيث كان يتولى حقيبة وزير لقطاع العدل والحريات، منها مرة واحدة قدم فيها استقالته كتابة لرئيس الحكومة.