بعد مرور أزيد من سنة، وبالضبط منذ أكتوبر 2009، حيث كان مقررا سحب جميع الأدوية التي تحتوي على مادة «ديكسترو بروبوكسيفين»، بعد اجتماع للجنة اليقظة الدوائية وأخصائيين في القطاع، بشكل تدريجي، من السوق المغربية، بعد إيجاد بديل آخر له في سوق الأدوية، قررت وزارة الصحة المغربية «أخيرا»، وخلال اجتماع عاجل للجنة الاستشارية لليقظة الدوائية، السحبَ الفعليَّ لكل الأصناف الصيدلية التي تحتوي على المادة المذكورة من السوق المغربية، ابتداء من 31 يناير المقبل. وأكدت مصادر من الوزارة أن ملف الأدوية التي تحتوي على هذه المادة يروج في السوق المغربية منذ 20 سنة، وأنه في الوقت الذي سحبت فيه مجموعة من الدول، من بينها الدول الإسكندنافية، الأدوية المتوفرة على هذه المادة من أسواقها بشكل نهائي (قبل أزيد من سنة الآن) بسبب ما أفرزته الدراسات حول تأثيرها على المرضى وظهور حالات تسمم واسعة ووفيات في هذه الدول، بالإضافة إلى تأثيرات جانبية على القلب والشرايين، نتيجة الاستهلاك المفرط لهذه الأدوية التي تصنفها منظمة الصحة العالمية في الدرجة الثانية، في حين، تضيف مصادر «المساء» أن جميع الأدوية المكونة من هذه المادة ظلت تروج في المغرب إلى حد الآن. وأضافت المصادر نفسها أن السبب الأساسي لهذا الوضع هو «التماطل» في التعاطي مع هذا الملف وعدم التعامل معه بطريقة «مهنية»، رغم أن الأمر يتعلق بالصحة العمومية. وأضافت المصادر نفسها أنه لم تُسجَّل أي حالة تسمم مرتبطة بالمادة المذكورة وأن ما اصطدم به بعض الأطباء هو صعوبة إيجاد بديل للأدوية التي تحتوي على هذه المادة والتدرج في السحب النهائي لهذه الأدوية، خاصة أن بعض المرضى يرفضون التنازل عن تناول بعض الأدوية التي تناسبهم دفعة واحدة ودون تقديم أسباب مُقْنعة. يُذكَر أن وزارة الصحة المغربية كانت قد عمّمت بلاغا لها، أول أمس الثلاثاء، جاء فيه أنها قررت السحب النهائي للأدوية التي تحتوي على مادة «ديكسترو بروبوكسيفين»، التي تتسبب في خطر التسمم في القلب، بسبب وجود اختلال علاقة المنفعة /الضرر. كما دعت الوزارة، وفق البيان نفسه، المؤسسات الصيدلية المصنِّعة، الحاصلة على تراخيص ترويج هذه الأدوية في السوق، إلى سحب كل الكميات المتوفرة في السوق الوطنية وكذا تلك الموجودة في المخازن وإتلافها.