تمادت الجماعة القروية "اسطيحات" في أفعال الترامي والاستيلاء على عقارات الغير بدون سند مشروع ولا إجراءات قانونية مبررة. آخر تطورات هذا الملف ما يقع حاليا في أرض بين الويدان المتاخمة للساحل المتوسطي والمملوكة لعائلة مهدي، حيث تشهد اجتياحا غير مسبوق بجرا فات وشاحنات وانتهاكا للسياج وقلعا للأشجار بدون إشعار ذوي الحقوق واستغلالا لغيابهم. في خرق سافر للقانون رقم 7.81 المتعلق بمسطرة نزع الملكية المشروطة بالاتفاق بالتراضي مع مالك العقار أو اللجوء إلى القضاء من أجل نزع الملكية. كما يعد هذا الإجراء خرقا سافرا للأوامر الملكية التي وجهت رسائل شديدة اللهجة للحد من التسيب الإداري والشطط في استعمال السلطة. إضافة إلى انتقادات لاذعة حول الاستيلاء على عقارات في ملكية الغير. وإذ تستنكر عائلة مهدي ما صدر عن الجماعة القروية من خروقات وانتهاكات قانونية، توجه نداء مستعجلا إلى عامل إقليمشفشاون، وإلى والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، وإلى وزير الداخلية.. من أجل تدخل سريع وفتح تحقيق في طريقة اشتغال الجماعة القروية اسطيحات لتصحيح الوضعية. تحقيقا للعدل وإنصافا لذوي الحقوق.