الترامي وتفويت ملك خاص لأحد قادة منظمة 16 غشت بدون سند ولا قانون أو حين يتم السطو على ملكية مقاوم في سنة 1947 وعلى إثر إصدار قرار استعماري جائر،تم الاستيلاء على ملك أحد قادة المقاومة بوجدة عبد الله زجلي (سلوك كان معمول به في الانتقام من الوطنيين والمقاومين إبان المقاومة الوطنية ضد المستعمر الفرنسي)،وذلك لانجاز بنايات عصرية للمحتلين والموالون لهم.لكن و للأسف بعد الاستقلال،وتأسيسا على السلوك الاستعماري الذي تخلص منه المغرب قبل أن ينجز مشاريعه،عمدت الإدارة المغربية (الجماعة الحضرية بوجدة) في سنة 1975 على نهج نفس الأسلوب الذي كرس نفس الوضعية المتمثلة في حرمان هذا المقاوم من استغلال عقاره وذلك بتفويت جزء هام منه للخواص قصد إنجاز مشاريع سكنية و تجارية. وحسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف المعمول بها،تعد القرارات الصادرة في ظل الاحتلال قرارا ت تعسفية وباطلة وأن التمتع والتصرف في أي ملك يخضع قانونيا لشرط إثبات أصل التملك الشيء الذي تفتقده الإدارة المحلية لمدينة وجدة،باعتبار عبد الله زجلي تاريخيا وقانونيا صاحب حق شرعي للقطعة الأرضية المسلوبة (المعروفة بجنان بن عبد الواحد منذ تكوينها قبل الاستقلال) وبالتالي فان قرار تفويت ملكيته لشركة خاصة "سيدي يحي"،التي كانت آنذاك مسنودة بأناس نافذين في السلطة يعتبر تعسفا سافرا في حقه و ترامي فاضح على أملاك و حقوق الغير. وفي هذا الإطار،هذا سرد لأهم الوقائع والمعطيات التي تبين الإجراءات اللاقانونية التي تمت خارج المنظومة التنظيمية والقانونية وكذا الخروقات التي مست ذوي الحقوق : فالملكية مؤرخة بتاريخ 1929 ،وفي عهد الحماية الفرنسي يتم بقرار إداري استعماري نزع الملكية لانجاز طريق لازاري – شارع علال الفاسي حاليا- وإحداث على ضفتي الطريق أقامات عصرية للأعيان و المعمرين التابعين لسلطة الحماية،وهذا المشروع الإداري الذي لم ينجز منه إلا طريق لازاري،في سنة 1975 تم تفويت ملكنا لشركة سيدي يحي برغم كل التعرضات وفي ظل غياب أي سند ولا قانون وبدون وجهة حق يتم الاستيلاء على ملكنا من طرف الجماعة وتفويتها لشركة خاصة تدعى شركة سيدي يحي للعقار لإقامة مشروع عمارات و محلات تجارية.هذا المشروع،مشروع بناء عمارات ومحلات تجارية،الذي لم ينجز إلى حدود الساعة،وبالتالي يتجاوز عدم انجازه المدة المنصوص عليها في كناش التحملات المتعلق بهذا الغرض.ولكون المقاوم زجلي لم يتراجع قط عن المطالبة بحقه،قرروا بناء مسجد على أرضه لمحاصرته وإحراجه.لينضاف إلى هذا كذلك اقتطاع جزء من ملكه لتوسيع زنقة درب امباصو.وفي سنة 1998 تعرض المقاوم المذكور لمشروع تعسفي آخر متمثلا في طريق 18 المزمع إنشاءها والمشمولة ضمن تصميم التهيئة التي ستخترق ملكه من أوله إلى آخره حتى محل سكناه.وفي سنة 1996 تتمكن نفس الشركة الشركة المذكورة (سيدي يحي للعقار) أن تجدد المشروع دون أن تراعي كناش التحملات وفي نفس الإطار الغير القانوني وأمام أعين أصحاب الملك وفي ظل دولة الحق و القانون.وبعد مرور 12 السنة من مشروع التهيئة (وأساسا مشروع الطريق 18) لازالت معلقة ومعلقة معها أحلام هذا المقاوم المعروف وطنيا وعربيا في استرجاع حقوقه أو الاستفادة من عقاره.
