مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية الحكومية تعتبر القانون المالي التعديلي تمرينا ديمقراطيا فيما المعارضة ترى محدودية أثره الاقتصادي والاجتماعي
نشر في شمالي يوم 17 - 07 - 2020

تباينت مواقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بشأن المضامين التي يحملها مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2020، بين الفرق المساندة للحكومة التي تعتبر المشروع تمرينا ديمقراطيا يكرس مبادئ دولة المؤسسات، والمعارضة التي تؤكد أنه جاء ببعض الإجراءات المحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وهكذا، أكد المستشار عبد الصمد مريمري عن فريق العدالة والتنمية، أن قوة الدولة ونجاعتها في تدبير الأزمات، ت ست مد من قوة مؤسساتها الديمقراطية، مشيرا إلى أن نجاح المغرب في تجاوز الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا، رهين بالمضي في مسار الخيار الديمقراطي والارتقاء بالوضع الحقوقي، وتكريس دولة الحق والقانون، فضلا عن المحافظة على مسار الثقة الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.
وبعد أن اعتبر أن هذه الشروط ضرورية لتحقيق التنمية المنشودة، شدد على أن المغاربة قادرون على استثمار هذه اللحظة من تاريخ الأمة من أجل القيام بالمراجعات الضرورية للانخراط في المستقبل بخطى ثابتة، والتصدي لكل محاولات التراجع، التي تهدف المس بمختلف المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، والتي تسعى لمراكمة الأخطاء التي تشوش على هذا المسار، والتي يمكن أن تساهم في نشر اليأس وانعدام الثقة في مسار الإصلاح بالمملكة.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عائشة آيت علا، أن المشروع يشكل تمرينا ديمقراطيا، غير مسبوق، إذ لأول مرة، عملت الحكومة على تفعيل المقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بقوانين المالية المعدل، مثمنة مبدأ التوازن بين السلط وتعزيز العلاقات بين المؤسسات، ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكدت أن المغرب تجاوز، بفضل السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المرحلة الأسوأ، ويعتبر من بين النماذج الدولية القليلة التي استطاعت التحكم في الوباء والحد من انتشاره، معربة عن اعتزازها بهذه المقاربة الملكية السامية الاستباقية، والتي خلقت جوا وطنيا تضامنيا وتلاحميا بين كل مكونات الدولة المغربية.
أما رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، فقد اعتبر أن السياقات التي جاء فيها المشروع المعدل لقانون المالية 2020، تعد صعبة وعصيبة، مؤكدا ان المشروع يعد تمرينا ديمقراطيا مهما للمرحلة وللمؤسسة البرلمانية، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أن مرحلة الإعداد لهذا المشروع عرفت ارتباكا كبيرا، الشيء الذي أثر على مضمونه، والذي يبقى مجرد تجميع لمجموعة من الإجراءات المتخذة خلال مرحلة الأزمة.
وأكد على ضرورة الثقة في إمكانيات وقدرات المملكة، والسعي للبحث عن الحلول المدرة للثروة، من أجل تجاوز الأزمة التي تقتضي الإجماع، بالنظر للوضعية الصعبة وغير المسبوقة.
بدوره، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتيحي، أن لحظة مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، تعتبر لحظة للتفكير والتحضير المسؤول لتدبير الأزمة التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني، وللتفكير في المداخل الكبرى المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وابتداع أشكال جديدة لصناعة القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد، في ترابط وثيق مع مركزية القضايا الاجتماعية في كل تدبير سياسي.
وقال إن "المشروع يعد مجرد تحيين للفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2020، وتصحيح لتوازنات اختلت بفعل الجائحة، وبالتالي فهو مشروع لتدبير ما تبقى من السنة المالية، وسيأتي مشروع قانون المالية 2021 كإطار للبدء الفعلي في معالجة آثار الأزمة".
من جانبه، سجل رئيس الفريق الحركي، امبارك السباعي، أن المرحلة، ورغم المجهودات المبذولة، تتطلب قرارات استراتيجية لإقرار التوازن المجالي والجهوي والاجتماعي في تخطيط وصناعة القرار التنموي، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المجالات الترابية التي طالها التهميش منذ عقود، واعتماد مخطط تنموي شمولي موجه إلى المناطق القروية والجبلية، عبر تجميع البرامج والصناديق والحسابات الخصوصية ذات الصلة بتأهيل وتنمية هذا الوسط الاستراتيجي، الذي يشكل مصدرا للثروة دون أن يستفيد من عائداتها.
وأضاف أن المرحلة تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، خاصة بعد أن كشفت الجائحة عن ملايين من المغاربة على عتبة الهشاشة، وعن قطاعات سريعة الانهيار وتوسيع قاعدة العطالة وفقدان الشغل جراء الجائحة، معتبرا أن مدخل هذه السياسة في منظور الحزب يتمثل في إحداث منظومة موحدة للدعم الاجتماعي تدمج أزيد من 125 برنامجا وإجراء موزعة على عدة قطاعات حكومية وهيئات وصناديق، دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، ومحكومة بمنطق الإحسان العمومي بعيدا عن أي منظور للتنمية والتماسك الاجتماعيين.
أما المستشار الحو المربوح عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشروع لا يعد فقط مناسبة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة على مستويات التسيير والاستثمار، بل هو أساسا فرصة لبعث الأمل والحياة والثقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين، مسجلا أن مشروع قانون المالية المعدل ينبغي أن يشكل إطار إنقاذ، يمكن من إعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة، وإعداد إطار جبائي ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة.
وشدد على ضرورة التقيد بصيانة التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة، والعمل على ضمانها نسبيا، لافتا إلى أن المشروع لم يقدم إجابات عن إمكانية خفض التصنيف السيادي الوطني وفقدان "درجة الاستثمار"، وهو ما سيعقد بنية المديونية الخارجية ويفاقم كلفة الدين الوطني.
بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، أن المشروع لم يؤسس لتدابير وإجراءات كفيلة بحماية قيم التضامن وإشاعة ثقافة الثقة، وتنمية الحس الوطني، مردفا بالقول إن "المشروع بالرغم من استيعابه لبعض الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته، إلا انه لم يكن مستوى اللحظة التاريخية، واكتفى فقط بأنصاف الحلول، واستكان إلى تدابير ترقيعية، بعيدة كل البعد عن تحقيق التغيير المنشود".
وأضاف أن المشروع اقتصر فقط، على إدراج بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي، وتحيين الفرضيات، وإدماج بعض التغييرات الطفيفة في ميزانيات بعض القطاعات الوزارية، من دون إقرار أدنى تدابير جبائية، بوقع ملموس لإنقاذ وإنعاش المقاولات المتضررة، وحماية المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب".
من جانبه، دعا منسق المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، في إطار قانون يكرس للعدالة الجبائية وللدولة الاجتماعية، حتى يساهم الجميع، يضيف المسؤول النقابي، على قدم المساواة في أداء الضريبة.
كما شدد على ضرورة تشجيع المنتوج المحلي، معتبرا، في هذا السياق، أنه يتعين على الحكومة مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي تضر بهذا المنتوج وتفاقم عجز الميزان التجاري.
وعن التقدم والاشتراكية، يرى عبد اللطيف أوعمو أن مشروع قانون المالية "يطغى عليه الجانب التقني، ويفتقد لروح إبداعية تمكنه من التأقلم مع رهانات المستقبل التي فرضتها الجائحة.
وأضاف أن الحكومة تنحو، من خلال هذا المشروع، نحو سياسة تقشفية حذرة أكثر من توجهها نحو سياسة إنعاشية للاقتصاد، مؤكدا ان انتظارات الحزب من توجهات الحكومة في هذا الظرف بالذات، تتمثل في الإعلان عن إقرار سياسة إنعاشية للاقتصاد بدل الاكتفاء بإجراءات وتدابير لا تلامس عمق الأزمة المركبة التي يعاني منها اقتصاد البلاد.
أما رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمل العمري، فقد اعتبرت بدورها أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي، والتوافق حول التوجهات الكبرى، مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الفاعلين والمعنيين، يحد من المشروعية الديمقراطية للمشروع، ليصبح مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية.
وقالت إن مشروع القانون المالي التعديلي جاء ببعض الإجراءات المؤقتة في الزمان، والمحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أنه "في الوقت الذي يتم فيه الرهان على تشجيع المنتوج الوطني، اقتصر مشروع القانون على رفع التعرفة الجمركية على الواردات من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة رغم محدودية فعالية هذا الإجراء اقتصاديا، لأن أغلبية الدول التي نستورد سلعها تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر".
من جهته، وصف يوسف موحي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قانون المالية المعدل بالإيجابي، إذ جاء لضمان استمرار حسابات الدولة في العمل ومعالجة الإشكاليات الجديدة والطارئة التي أنتجتها جائحة "كوفيد 19″، والتي أثرت على قطاعات كثيرة بنسب مختلفة.
وسجل عزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة التفاعل الايجابي، من أجل تغيير المناهج المعتمدة في التدبير الميزانياتي، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة تروم دعم المقاولة الوطنية، مع عدم التراجع عن معدل الاستثمارات العمومية المعهودة رغم الانخفاض الحاد الذي سيطرأ على مجموع المداخيل الجبائية والجمركية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.