رفضت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجةتطوانالحسيمة، المساهمة المالية المقدمة من طرف مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة في إطار المساهمة المقدمة للمؤسسات المهنية الممثلة للقطاعات المنتجة والمجالية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأقاليم الجهة . وأكد مصطفى بن عبد الغفور، النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات رفض الغرفة رفضا قاطعا توقيع اتفاقية لتسليم المبلغ، مضيفا إلى أن الجهة لم توفي بالتزاماتها مع الغرفة في الأنشطة المشتركة آخرها الملتقى الجهوي للتعاونيات. وقال النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية، أنه في الوقت الذي يتغنى فيه الجميع بشعارات التنمية والمخططات التنموية الجهوية والجهوية المتقدمة، يقدم مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة برئاسة إلياس العماري بتخصيص من ميزانية الجهة مبلغ قدره مليون درهم فقط للغرف الجهوية الأربع بمعدل 25 مليون سنتيم لكل غرفة جهوية أي 250ألف درهم لغرفة الصيد البحري و250 ألف درهم للغرفة الجهوية للفلاحة و 250 ألف درهم للغرفة الجهوية للصناعة التقليدية و250 ألف درهم للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات أي بمعدل 30 ألف درهم لكل إقليم من أقاليم الجهة الثمانية. وأضاف بن عبد الغفور، أن هذه المساهمة المالية تأتي في إطار الجهوية المتقدمة وفي زمن الإقلاع الاقتصادي والتنمية القطاعية المنتجة لفرص الشغل بالجهة، مشيرا إلى أن هذا ما دفع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة إلى رفض تلك المساهمة واعتبارها بمثابة استخفاف بدور الغرف الجهوية. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) * مرتبط