عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة في الرباط، سلسلة اجتماعات مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورؤساء الغرف الفلاحية، بحضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. ونبه عزيز أخنوش، إلى أهمية عقلنة تدبير الموارد المائية والبحث عن حلول مبتكرة في هذا الشأن، مؤكدا بأن القطاعات الحكومية تسهر على تسريع مشاريع تحلية المياه من أجل تجاوز إشكالية الإجهاد المائي. وحث رئيس الحكومة خلال هذه الاجتماعات، المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين. مؤكدا أن الحكومة تسهر بفضل ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية. وحسب الصحفي يونس مسكين، فقد أقر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بوجود إشكالية كبيرة مرتبطة بالإجهاد المائي (شح المياه) مرتبطة بشكل مباشر بالنموذج الذي أنتجه مخطط المغرب الأخضر وورثه مخطط الجيل الأخضر، ومحاولة تدارك الموقف. وأضاف الصحفي، أن الحكومة أقرت بمسؤولية التصدير عن حالة الغلاء الفاحش التي تعرفها السوق الداخلية للمواد الفلاحية الأساسية، وهو ما يفسّر تخصيص أحد الاجتماعات للقاء مسؤولي "الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه"، وحديث البلاغ عن تأكيد أخنوش أن الحكومة "تسهر بفضل ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية"، هناك نبرة تهديد موجهة إلى لوبي المصدرين في هذه العبارة. وأشار الصحفي، إلى أن "هناك تلميح متكرر إلى نقطة "المدخلات الفلاحية" باعتبارها واحدا من العوامل التي تسببت في الندرة والغلاء. الإشارة هنا تهم الأسمدة، بما أن اليد العاملة الفلاحية هي نفسها ولم تعرف أي رفع للأجور، والبذور والمعدات الاخرى تستفيد في عمومها من دعم الدولة وبالتالي لا يمكن لهذه العبارة إلا أن تقصد الأسمدة ومن خلفها المكتب الشريف للفوسفاط. هنا يحتاج الأمر إلى أكثر من تلميح، وما لا تستطيع الحكومة أن تقوله صراحة تملك أن تقوله عبر واحد من محلليها وخبرائها وأبواقها، وما أكثرهم". وتابع مسكين، أن "بلاغ عن رئاسة الحكومة حول الموضوع، تطرق إلى الجوانب الشكلية، أي من حضر من جانب الحكومة (وزيرة المالية ووزير الفلاحة ووزير الميزانية…) ومن هي الأطراف التي تطلب الوضع تخصيصها باجتماعات مع النواة الصلبة للحكومة (النواة المعنية بالشق الاقتصادي-الاجتماعي)، في غياب غير مفهوم لوزارة الداخلية… أما جانب المضمون وما تمخضت عنه هذه الاجتماعات فالبلاغ الرسمي لم يقل سوى ما يلي:'قررت الأطراف عقد اجتماعات قادمة، من أجل متابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية'. أي أنه لم يقل شيئا في الحقيقة في الجانب المتعلق بالمضمون." وخصصت الاجتماعات لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، وبسبب الجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. كما تم التطرق للحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني. ودشن رئيس الحكومة اجتماعاته، بالتباحث مع أعضاء مكتب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والذي تم خلاله التأكيد على التزام الحكومة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي. كما تم التداول بشأن التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، لا سيما السيادة الغذائية، والإجهاد المائي، وارتفاع الأسعار، وتموين السوق الوطنية، واستدامة الفلاحة المغربية، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين. بعد ذلك، اجتمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع أعضاء الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، حيث جرت مناقشة ظروف إنتاج الفواكه والخضر بالمملكة، وتسليط الضوء على آفاق تنمية القطاع وتحسين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، وكذا بحث التدابير التي بوسعها تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه. واختتم رئيس الحكومة سلسلة اجتماعاته، بالتباحث مع عدد من رؤساء غرف الفلاحة، إذ تم تجديد التأكيد على أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يشكل إحدى الدعامات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر"، التي تولي عناية كبرى للعنصر البشري في أفق تقوية طبقة فلاحية وسطى، والمساهمة أيضا في تحسين ظروف عيش واستقرار ساكنة العالم القروي. وقررت الأطراف عقد اجتماعات قادمة، من أجل متابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية.
