أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، اليوم الثلاثاء، على إطلاق أشغال تحويل البناية القديمة للقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بتطوان إلى المتحف الوطني للعدالة. ويروم المشروع، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة وقعت خلال شهر غشت الماضي بين الجانبين، إحداث وتدبير المتحف الوطني للعدالة على مساحة تصل إلى 2684 مترا مربعا، من بينها 1156 مترا مربعا مغطاة . ويهدف المشروع إلى أحداث أول متحف وطني متخصص في منظومة العدالة بمختلف مكوناتها، وتثمين وإغناء التراث المادي واللامادي المرتبط بمجال العدالة، وتثمين وحماية الموروث المعماري للعدالة بالمغرب عبر التاريخ، والتعريف بالرأسمال اللامادي والروحي والثقافي الذي تزخر به مدينة تطوان، والذي سيعزز مكانتها كقطب سياحي متميز. وأكد السيد بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن زيارة المقر القديم للمحكمة الابتدائية بتطوان، الذي يشكل معلمة معمارية وقضائية وثقافية، يعتبر مناسبة من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إعادة تأهيل البناية، بكل مرافقها، وتحويلها إلى المتحف الوطني للعدالة. وأضاف الوزير أن "الجولة التي قمنا بها السنة الماضية بكافة محاكم المملكة مكنتنا من اكتشاف التراث المادي واللامادي الغني، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الثقافية والسياسية والمؤسساتية للمغرب، ويتعين الحفاظ عليه وتثمينه وتقديمه لعموم الناس، من حيث جاءت فكرة إحداث هذا المتحف، والتي قمنا بتطويرها بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف"، لافتا إلى أن المشروع يشكل موضوع اتفاقية موقعة بين الوزارة والمؤسسة ترمي إلى جعل هذه البناية متحفا مؤسساتيا. وتابع السيد بنعبد القادر، أنه بموجب الاتفاقية، تلتزم الوزارة بإنجاز كل دراسات وأشغال تهيئة البناية، مع الاحترام التام للمعايير الجاري بها العمل في المجال، وتوفير مجموعات متحفية أساسية على صلة بمجال العدالة، بينما تتكلف المؤسسة الوطنية للمتاحف بتقديم خبرتها التقنية في مجال تدبير المتاحف وتقسيم هذه الفضاءات التابعة للمشروع، الذي يروم بشكل أساسي الحفاظ على التراث المادي واللامادي وذاكرة العدالة بالمملكة، وهو ما يرتقب أن يعطي زخما قويا للحياة الثقافية لمدينة تطوان. من جهته، اعتبر السيد قطبي أن المشروع سيغني بدون أدنى شك شبكة المتاحف بالمغرب، معتبرا أن الثقافة تعد عنصرا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال "أنا سعيد بأننا تمكنا من توسيع شبكة المتاحف بالمغرب، من خلال هذه البناية المشبعة بالتاريخ والذاكرة، والتي لم تعد مفيدة من أجل تحقيق العدالة بطرق عصرية"، مضيفا أن "هذه الأماكن الحبلى بالذاكرة ستصبح بالتالي فضاءات لعرض وصون الذاكرة". وحسب التصور العام، سيضم المتحف الوطني للعدالة فضاءات دائمة للعروض الموضوعاتية المرتبطة بمجال العدالة، وفضاء لعرض الوثائق القضائية ذات أهمية تاريخية ، مثل الأحكام والعقود والمخطوطات لمختلف الروافد الثقافية المغربية، بما فيها الاندلسية والعبرية، وفضاء عرض اللباس الرسمي للقضاة وكتاب الضبط والمهن القضائية، وفضاء عرض الأثاث التاريخي للمحاكم وصور مختلفة لمحطات تاريخية هامة في تاريخ العدالة والقضاء بالمغرب، وفضاء عرض التراث القضائي المعماري. وانطلق تشييد هذه البناية سنة 1932، قبل ان يتم افتتاحها سنة 1935، وفق المعايير المعمارية المغربية الأندلسية الأصيلة التي تميز المعمار بمدن شمال المملكة المغربية. وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل مخطط وزارة العدل لتأهيل البنيات التحتية لقطاع العدالة بمختلف الدوائر القضائية، والنهوض بذاكرة العدالة الوطنية، وتثمين والمحافظة على التراث الوطني في المجال، وكذا تأهيل التراث المتحفي الوطني والمحلي.
