قضت المحكمة الإسبانية العليا في مدريد، أمس الأربعاء، رفض التعليق الاحترازي لعملية ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة وتسليمهم إلى السلطات المغربية وكانت الجمعية الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين تقدمت باستئناف ضد حكم التعليق الذي أصدرته محكمة سبتة، حيث طلبت بالإيقاف النهائي لعمليات الترحيل، غير أن المحكمة الوطنية استدلت في حكمها على الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا في سنة 2007، والذي يسمح بإعادة القاصرين المغاربة من إسبانيا وتسليمهم إلى السلطات المغربية. وكانت محكمة سبتة قد أصدرت يوم الإثنين قرارا بتعليق عملية ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة لمدة 3 أيام، من أجل دراسة الاجراءات المعمول بها في عمليات الترحيل هذه، خاصة بعد توصلها بشكايات من قاصرين مغاربة يرفضون العودة إلى ذويهم في المغرب. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أعلنت في الأيام الماضية، عن الوصول إلى اتفاق مع المغرب من أجل القيام بعمليات ترحيل حوالي 800 قاصر مغربي من سبتة على عدة دفعات متفرقة، وتم القيام بأول دفعة ترحيل يوم الجمعة الماضي، ودفعتين أخرتين يومي السبت والأحد، قبل أن تقرر محكمة سبتة إيقاف عمليات الترحيل بشكل مؤقت لمدة 3 أيام.