كشفت مراسلة صادرة عن "سعيد أمزازي" وزير التعليم، إلى مدراء ومديرات المؤسسات الخاصة، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية، إلى ضرورة التقيد بمضامين المادة 10 من القانون 06.00، وطالب بتأمين جميع التلاميذ عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم. وألزمت الوزارة مؤسسات التعليم الخصوصي بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، وأنه يجب اطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين, وفرضت الوزارة على مؤسسات التعليم الخاص تسليم الامهات والأباء أو أولياء أمور التلاميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي. كما فرضت تسليم المدرسة للآباء نسخة عن عقدة التأمين، تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة. وجاءت المراسلة الوزارية بعد الاحتجاجات التي طالت عدد من المؤسسات الخصوصية التي تفرض رسوم تأمين خيالية خلال عملية الدخول المدرسي، في وقت حددت فيه وزارة التعليم، واجبات التأمين المدرسي في مبلغ 50 درهما كحد أقصى.