أحالت النيابة العامة بابتدائية تطوان ملف "مسعود عقا" المتابع بتهمة التزوير في أختام ادارية واستعمالها على محكمة الجنايات بنفس المدينة، لعدم اختصاصها في مثل هذه القضايا. وقررت المحكمة أيضا إغلاق الحدود في وجه "عقا" رئيس جماعة بني جميل وأحد أبرز بارونات المخدرات الذين اعتقلوا في حملة 96، وتحويل الملف للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث والتحقيق في حيثياته. وكان رجل الأعمال "محمد نبيل الكوهن" قد تقدم بشكاية ضد "عقا" يتهمه فيها بتزوير تنازل لفائدة "عقا" يتضمن عدم متابعته في جميع القضايا والشكاوي والمبالغ والفوائد المحكوم بها وأوامر الحجز الرائجة في مختلف المحاكم. وبعد البحث والتحري من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، تبين أن التنازل مزور حسب ما هو مثبت لدى المصالح الادارية للجماعة الترابية لمرتيل، والتي أكدت أن الوثيقة التي تم الادلاء بها، هي وثيقة مزورة ولم يسبق لمصالح الجماعة تسجيلها وأو ختمها، حيث نفت تضمين المعطيات الواردة بالتنازل في أي سجل بالجماعة كما أن الارقام الواردة بها وهمية، زيادة على ان الاختام بها لا تعود لجماعة مرتيل. وكانت الوثيقة-التنازل قد تم استعمالها في استصدار حكم يقضي برفع الحجوزات التحفضية على ممتلكات "عقا" المحجوزة لفائدة "الكوهن".