فجرت السلطات القضائية بتطوان فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن صدر حكم لفائدة مستخدمين سابقين بشركة النقل الحضري ” الطاهرة ” يتهم فيه رئيس جماعة تطوان ” محمد إدعمار ” بالتدخل في اسقلالية القضاء ومحاولة التأثير في قراره. ووفق الوثائق التي حصلت عليها شمال بوست، فإن مستخدمين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة “فيتاليس” التي كانت قد طردتهم من العمل، مطالبين بالتعويض عن الطرد والأقدمية اعتبارا للسنوات الطويلة التي قضوها بالشركة السابقة للنقل الحضري بتطوان ” الطاهرة” والشركة الجديدة “فيطاليس”. رئيس جماعة تطوان وفي محاولة للتحايل على القانون وحماية لمصالح شركة “فيتاليس” التي وجدت نفسها أمام حكم يقضي بتعويض المستخدمين المطرودين، قام بمنح الشركة حسم كتابي يؤكد فيه أن الأخيرة “فيتاليس” لم تحل قط محل المدعى عليها الثانية “الطاهرة” أو باقي الشركات التي كانت تحتكر سابقا امتياز النقل الحضري بتطوان. هيئة الحكم اعتبرت في نص حكمها أن ” كتاب رئيس المجلس الجماعي المذكور بتنصيصاته وخلاصته التقديرية يعتبر في حقيقته حسما مسبقا في موضوع خصومة قضائية تستقل مؤسسة القضاء منفردة باختصاص البث في أطوارها والحسم إيجابا او سلبا في جوهرها.. كما يعتبر مسا ضمنيا باستقلال المؤسسة القضائية وخرقا صريحا لمقتضيات الفصل 107 من الدستور “. كتاب ” إدعمار” الذي حاولت الشركة الاستناد عليه في مواجهتها القضائية مع المستخدمين، ضرب به القاضي عرض الحائط حين أكد على أن ” رئيس المجلس الجماعي غير مخول بأي وجه من الوجوه الجزم بأن شركة ” فيتاليس ترانسبور ” لا تعتبر امتدادا للشركات السابقة وتعتبر شركة مستقلة تولت تسيير خطوط النقل الحضري بمدينة تطوان أو الجزم بأن لا علاقة لها بالديون المتأخرة بذمة الشركات السابقة.. ولا بالقضايا المرتبطة بها وأنها لا تتحمل مسؤولية تجاه ديون الشركات السابقة “. وزادت هيئة الحكم في صفعها لإعمار على أن ” مادام الأمر يتعلق بخصومة قضائية معروضة على القضاء وتستقل المحكمة بالحسم فيها سلبا أو إيجابا وفق مقتضيات القانون ولا سيما قواعد الالتزامات والعقود “. واستغرب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إقحام إدعمار نفسه في خصومة قضائية بين شركة “فيتاليس” والمستخدمين، حيث وصفوا الأمر بكونه مناصرة للباطرونا ضد حقوق العمال البسطاء.