كشفت جريدة “الأخبار” على أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط تباشر، منذ أسبوع، تحرياتها القضائية مع مجموعة من الضباط المنتسبين لجهاز الدرك على خلفية البحث القضائي الحالي في ملف تهريب المخدرات والاتجار الدولي في المخدرات وإفشاء السر المهني والارتشاء والمشاركة. وأضاف المصدر، أن ثمانية مسؤولين بينهم 5 كولونيلات ورائد وملازمان مازالوا يخضعون لمسطرة الحبس الإداري، حيث يتم نقل خمسة ضباط برتبة كولونيل يوميا من إحدى الفيلات بسلا حيث يتواجدون رهن الاعتقال الإداري إلى مقر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، من أجل إخضاعهم للتحقيقات الأولية في الموضوع، كما يتم نقل رائد وملازمين يتواجدون بثكنة شخمان بتامسنا إلى الموقع نفسه للاستماع إليهم في الملف ذاته. وأوضحت مصادر، أن الضباط برتبة كولونيل الذين يخضعون للتحقيق بمقر القيادة العليا للدرك، يشغلون مراكز القيادات الجهوية بكل من جهات سطات وأكادير ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى نائبي المسؤولين الآخرين، كما يتم التحقيق مع مسؤول دركي برتبة رائد وملازمين يشتغلون بمنطقتي طنجة وأكادير أيضا. وارتباطا بالملف ذاته، مثل أمس الإثنين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، 26 متهما من بينهم رجال أمن سابقين يتابعون في ملف مرتبط بالرشوة وتهريب المخدرات. ووجهت لهؤلاء المتابعين الذين يوجد من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وشرطية وجمركي وموظف وشيخ حضري تهم منها، على الخصوص، “الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني” كل حسب ما نسب إليه. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد أمر في 20 يوليوز المنصرم بإيداع هؤلاء المتابعين السجن المحلي بعد أن استمع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي. وكانت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب"الديستي" بعد جملة الاعتقالات التي طالت أخيرا بارونات وشبكات كبرى متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بكل من مناطق الشمال والجنوب المغربي، انتهت باعتقال مسؤولين أمنيين وأطر أخرى تنتمي لإدارة السجون والجمارك والداخلية، يشتبه في تورطهم في المشاركة في عمليات التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني.