عندما تصل قضية ما، أزمة ما، إلى عنق الزجاجة، إلى الحائط كما هو الشأن بالنسبة لحراك الريف، يظهر فاعلو الخير، وأصحاب الحسنات بحثا عن حل لهذه الأزمة، أو فكّ عُقَد تلك القضية، إرضاء للذات أو تنفيذا لأوامر أو بحثا عن مصالح أو جاه، أو ابتغاء لمرضاة الله ! .. فحراك الحسيمة والمدن والقرى المحيطة بها لما طال أمده واستمر منذ أكتوبر 2016 ، وها نحن نشارف على اكتمال سنة على اندلاعه، وبدا أن دماءه تتجدد وصموده صار أسطوريا بانتظامه ونظامه وسلميته وتنوع فاعليه جنسا وأعمارا، والتضامن الذي صار يتلقاه عبر ربوع البلاد، وخاصة تضامن المهاجرين بالخارج ومغاربة العالم عموما وكذا المنظمات الحقوقية الدولية .. بعد كل هذا حاول المخزن تركه يهترئ ربما يتعب وتنطفئ جذوته، أو تدب الخلافات داخله، أو يرتكب البعض حماقات تبرر سحقه، دون جدوى. ثم حاول لجم الحراك “سلميا” ببعث وفود ووزراء لتليين المواقف ونشر الوعود كما جرت العادة، لكن لا أحد صدقهم، بل رفضوا الحوار معهم .. وكانت العسكرة التدريجية ودكّ العظام والمطاردات وفرض الحصار على المنطقة بمنع الولوج إليها وخنقها، والاعتقالات بالعشرات ثم المئات والتعذيب والإهانات، وفبركة ملفات وتهم قد تؤدي بالملصقة بهم إلى قضاء حياتهم وراء القضبان إن ظلوا أحياء إلى حين إصدار الأحكام .. ولم تظهر بوادر الانفراج في هذا الشّدّ والجذب .. وركب المخزن رأسه بعناد معهود فعفا عمن طلب العفو ، وهم قلة، وبدأت قساوة الأحكام تصدر تباعا، لعلها ترهيب وتأديب أكثر مما هي عقاب على جنح أو جرائم، لثني ساكنة المنطقة عن الاستمرار في الاحتجاج . ورغم بساطة مطالب السكان وإمكانية الاستجابة لها بسهولة وسرعة، ورغم طبيعة الاحتجاج السلمية وانضباط المحتجين الحضاري، فإن الهدف من مواجهتها القمعية العنيفة إلى حد الاستشهاد كان ولا يزال تأديب المنطقة مرة أخرى و”تهدئتها” عنوة .. هنا ظهر أصحاب “الخيط الأبيض” ليطرحوا أو يقدموا أنفسهم وسطاء بين المخزن وقادة الحراك، فكانت زيارات ماراطونية للحسيمة والسجون، والدخول في حوارات مع قادة الحراك المعتقلين ، ويُفهَم من تحركاتهم أنهم يتحركون بمباركة المؤسسة الملكية، أو المقربين منها، إن لم تكن تنفيذا لتعليماتها، وكثرت التصريحات وتم توظيف وسائل الإعلام العمومية التي ظلت صامتة طوال كل تلك الشهور ففتحت شاشاتها وإذاعاتها أمام هؤلاء الفاتحين لإطلاع الرأي العام على “المستجدات” وكأننا كنا في “دار غفلون”. فتعددت المبادرات وتناقضت وتنافست، حتى إن أحدهم اقترح على ناصر الزفزافي ترؤس حزبه، يا للكرم !. جاء هذا الكرم “الركوبي” كتجاوب مع الرفض المخزني للتحاور مع الفوضى، خارج أية مسؤولية تنظيمية أو إطار تمثيلي “شرعي” يتحدث باسم الحراك، فاهتدى فاعل الخير هذا إلى أن يسلم حزبه لهؤلاء العُصاة لوجه الله وسواد عيونهم .. ورغم أن بعض الانعكاسات بدأت تعبر عن نفسها وخاصة بالنسبة لحزب البام الذي أخذ يؤدي بعض الثمن، إلإّ أن مساءلة المسؤولين عما جرى ومحاسبتهم كما جاء في خطابات الملك ونتائج عمل اللجن التي تشكلت للتحقيق لم تر النور بعدُ، رغم مرور شهرين عن إصدار التعليمات بشأنها، فهل أُدخِلت إلى الثلاجة ؟.