إغلاق محل مأكولات خفيفة تسبب في تسمم عشرات المواطنين بتطوان

أصدرت الجماعة الحضرية لتطوان قرارا يقضي بتعليق نشاط محل بيع الأكلات الخفيفة "زينونة" الذي تسبب مؤخرا في تسمم غذائي ل63 شخصا ، ستة منهم لازال يتابعون العلاج بصحة الهلال الأحمر بتطوان.
وفي ما يلي بلاغ جماعة تطوان بهذا الخصوص:
في إطار ممارسة سلطتها الرقابية والمحافظة على سلامة المواطنين ومراقبة الأماكن المعدة أساسا لبيع الوجبات الغدائية وخاصة تلك المتعلقة بتقديم الوجبات الخفيفة والسريعة ، قامت صبيحة يوم الأربعاء المنصرم، جماعة تطوان بإصدار قرار تعليق نشاط محل لبيع الأكلة الخفيفة الكائن بشارع الجيش الملكي رقم 155 المعروف بزينونة إلى حين التأكد من التزام صاحب المحل بالشروط الصحية والوقاية المطلوبة توفرها في مثل هذا النشاط.
وقد جاء قرار تعليق النشاط الصادر عن مصلحة التنشيط اقتصادي بالجماعة بناءا على محضر المعاينة الذي قامت به اللجنة الإقليمية المكونة من المصلحة البيطرية بتطوان ومكتب حفظ الصحة بالجماعة وممثل مندوبية الصحة بتطوان وممثل قسم الشؤون الإقتصادية بعمالة تطوان وممثل مندوبية وزارة التجارة والصناعة بتطوان وممثل الأمن الولائي بتطوان.
والتي خلصت في تقريرها بعد أخد مجموعة من العينات من مختلف الموارد الغذائية الموجودة بالمحل (التون ،شرائح مورتديلا ، قطع اللحم الأحمر ،والكبد والدجاج والمايونيسة ومرات الفطر ....). من طرف كل من المصلحة البيطرية ومندوب الصحة بتطوان وتوجيهها إلى كل من المختبر الجهوي التابع لوزارة الفلاحة بطنجة والمختبر الإقليمي لعلم الأوبئة وحفظ الصحة بتطوان قصد إجراء التحاليل المخبرية الضرورية، علما أن المواد الغدائية المشكوك فيها ليست هي التي أجريت عليها التحاليل وذلك بسبب التوقيت اللاحق للشكاية. ونظرا لثبوت الضرر على الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم البالغ عددهم 63 شخصا ، ستة منهم لازال يتابعون العلاج بصحة الهلال الأحمر بتطوان ونتيجة ذلك قررت اللجنة تعليق نشاط المحل المذكور.
وفور سماعه بخبر التسمم الجماعي قام رئيس جماعة تطوان السيد محمد ادعمار مرفوقا بنائبه السيد عبد الواحد اسريحن بزيارة تفقدية لكل من مستشفى سانية الرمل بتطوان ومصحة الهلال الأحمر المغربي بتطوان لتفقد الحالة الصحية للمواطنين المصابين في الحادث.
من جهتها أكدت الطبيبة المشرفة على حفظ الصحة بجماعة تطوان أن هذه الأخيرة قامت بداية سنة 2017 ب502 عملية مراقبة للمحلات المختصة ببيع الأكلات الخفيفة ترتب عنها مطالبة 40 محلا بإدخال العديد من الإصلاحات و تقديم 6 إنءارات وسحب رخصتين.