راسل اليوم الخميس 17 مارس 2014 مواطنون من حي كطلان بمرتيل، كلا من وزير الصحة "الحسين الوردي" ومندوب وزارة الصحة بتطوان، بسبب تسليم طبيب بمستشفى سانية الرمل لشهادة طبية مشكوك في صحة مدة العجز التي أعطيت فيها، حيث طالبوا بفتح تحقيق في ظروف وحيثيات تسليم هذه الشهادة الطبية. وقال السكان الذين أرفقوا شكايتهم بعريضة توقيعات أن الطبيب "كريم عماري"، سلم بتاريخ 26 مارس 2014 شهادة طبية لأحد النافذين وهو صاحب شركة بالمنطقة الصناعية، مدة العجز فيها 35 يوما رغم أنه يتحرك بشكل عادي ويمارس أنشطته اليومية، كما أنها غير مسجلة بالمستشفى ولا تحمل أي رقم ترتيبي، وذلك بهدف الانتقام من إحدى السيدات (أم لخمسة أطفال) والزج بها في السجن، واضاف السكان في شكايتهم أن الشخص الذي سلمت له الشهادة لم يصب لحظة شجاره مع تلك السيدة إلا بكدمة صغيرة في خده الأيمن، ولا يوجد به أي كسر أو جرح يستدعي تمكينه من شهادة مدة العجز بها 35 يوم. واعتبر أحد سكان الحي في تصريح "لشمال بوست" أن الشواهد الطبية "أصبحت سلاحا ذو حذين حيث يتم استخدام الشواهد التي تتجاوز مدة العجز فيها أكثر من 21 يوم للانتقام والزج بالأبرياء في السجن خاصة مع وجود أطباء لا يحترمون شرفهم المهني ويتاجرون بالشواهد"، وغالبا ما يجد رجال الشرطة والقضاة أنفسهم مضطرين لتطبيق مساطر قانونية تجبرهم على وضع أشخاص في الحراسة النظرية أو المتابعة في حالة اعتقال نظرا لتقدم خصومهم بشواهد طبية تتجاوز مدة العجز بها 21 يوما. وسبق لنفس الطبيب "كريم عماري" قبل حوالي شهر أن تورط في فضيحة تسليم شواهد طبية لأشخاص أموات، حيث لازال التحقيق جاريا في ظروف ودوافع تسليمه تلك الشواهد، كما أن الاطراف المدنية المتضررة من تسليم تلك الشواهد تنتظر نتائج تحقيق وزارة الصحة معه لتتقدم بدعوى لدى النيابة العامة. وعلمت "شمال بوست" ان عددا من الجمعيات الحقوقية والنسائية ستنظم يوم الثلاثاء القادم إلى جانب سكان حي كاطلان بمرتيل وعائلة السيدة المعتقلة، وقفة للاحتجاج على الطبيب الذي سلم تلك الشهادة الطبية، كما ينتظر أن يطالب محاموا السيدة المعتقلة بإجراء خبرة في صحة تلك الشهادة الطبية. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد حكمت بالسجن عشرة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على الطبيب (م.ف) بالمستشفى الجامعي ابن سينا، توبع من أجل تسليم شهادة طبية تتضمن معطيات وهمية.