شعب بريس أحال الوكيل العام بمحكمة الاستناف بآسفي أمس الأحد سبعة متهمين على أنظار التحقيق بالمحكمة ذاتها، من بينهم ممرضة ومساعد ممرض بمستشفى محمد الخامس بآسفي، ومستخدمون بأسواق ممتازة، ومستخدم بالوكالة المستقلة للنقل الحضري، على خلفية تورطهم في ملف الإجهاض المؤدي إلى الوفاة، والإجهاض بصفة مستديمة والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ وإعداد وكر للدعارة والحيانة الزوجية.
وقد أوردت الصباح في عددها الصادر غدا الثلاثاء، أن القضية انفجرت بعد اكتشاف جثة متحللة للضحية "ربيعة" البالغة من العمر 31 سنة وهي أم لطفلين، والتي اختفت عن الأنظار لمدة ليست بالقصيرة، ما جعل زوجها يخبر الشرطة، والتي وجدتها في المنزل جثة متحللة ورائحتها كريهة، وقد انفصل العنق عن الصدر، وبجانبها أدوات طبية تستعمل في الإجهاض، كما أكد التشريح الطبي أن وفاة الضحية ناتجة عن نزيف دموي بسبب الإجهاض.
وأضافت المصادر نفسها، أنه تم الاستماع إلى أقارب الضحية ومعارفها وصديقاتها، فاق عددهم 16 شخصا، وهو ما أفضى إلى إيقاف سبعة منهم، لوجود علاقة بينهم وبين وفاة الضحية، كما أن الضحية كانت حامل في شهر رمضان نتيجة علاقة غير شرعية.