طالب النائب البرلماني، عبد العزيز أفتاتي، عن حزب العدالة والتنمية وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، بتحريك المفتشية العامة للتحقيق في ملف العلاوات والتعويضات، التي يستفيد منها كبار مسؤولي الوزارة في الخزينة العامة والإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما طالب بدخول قضاة المجلس الأعلى للحسابات على الخط عبر الفرع المتعلق "بالتسيير بحكم الواقع" (المنصوص عليه في المادة 41 وما بعدها).
عبد العزيز أفتاتي رفع سقف التحدي، في وجه مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية، بمطالبتهم بالكشف عن حقيقة التعويضات التي تمنحها إدارتا الضرائب والجمارك للوزراء وكبار مسؤولي الوزارة ومستشاري الوزراء، حسب ما صرح به لإحدى الجرائد اليومية.