كشف حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تمت إحالة 22 موظفا على النيابة العامة، متورطين في تلقي رشاوي من تجار مخدرات، وقد قررت النيابة العامة متابعتهم قضائيا.
وأكد بنهاشم أن مندوبية السجون عزلت 48 موظفا كان أكثرهم في سنة 2010، ويتعلق الأمر ب15 موظفا ، كما أحال على التقاعد 6 آخرين وأوقف 183 موظفا بشكل مؤقت، فيما وجه توبيخات إلى 17 آخرين وإنذارات إلى 20 موظفا.
ولم ينف بنهاشم وجود الرشوة والزبونية في قطاع السجون، مضيفا أن هناك أرادة قوية للتصدي ومحاربة هذه السلوكات المخلة.
ويذكر أن تقريرا للمندوبية العامة للسجون سجل أكثر من أربعة حالات للتحرش الجنسي بالسجناء، وتم ضبط سجينين يمارسان الجنس، وحالة وحيدة تعرضت لاعتداء جنسي، وقد تمت إحالة هذه الحالات جميعها على النيابة العامة.