أقر حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج "نظام منح"ما بين 700 و5000 درهم، للموظفين لوضع حد لظاهرة الرشوة داخل السجون المغربية.
ويسعى بنهاشم إلى قطع الطريق على المعاملات غير الشرعية بين الموظفين والمعتقلين. خاصة فيما يتعلق بتمرير المخدرات والسماح للنزلاء بإدخال مواد غير مسموح بوجودها داخل السجن.
من جهة أخرى، من المقرر أن تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها للسجن المركزي عكاشة بالبيضاء.
وسيكشف التقرير عن حقائق صادمة حول هذا المركب السجني تتعلق بالنظافة والرقابة الصارمة وظاهرة الرشوة والمحسوبية والزبونية.
وكانت اللجنة قد وقفت على بعض الظواهر السلبية من قبيل انتشار تجارة المخدرات والسجائر المهربة التي تباع داخل السجن بأثمنة مضاعفة، فضلا عن الاستغلال الجنسي الذي يتعرض له البعض من السجناء.