شعب بريس- متابعة قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، توقيف قاضي بابتدائية قصبة تادلة، وذلك إلى حين انتهاء الأبحاث التي باشرها معه الوكيل العام لاستئنافية بني ملال، حول اشتباهه في تلقي رشوة.
وكان القاضي ضبط، يوم الأربعاء الماضي، متلبسا بتلقي رشوة، بناء على شكاية تقدم بها متقاض، وحسب بعض المصادر، فإن مفتشين باغتوا القاضي المشتبه فيه بمكتبه بحضور نائب وكيل الملك بابتدائية قصبة تادلة، وضبطوه بعد تفتيشه متلبسا بمسك مبلغ 7000 درهم منحه إياها المتقاضي.
للإشارة فإن القانون الأساسي للقضاة يمنح وزير العدل والحريات إمكانية توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا.
وتشير نفس المصادر أن القاضي ضرب للمشتكي موعدا بمكتبه داخل المحكمة في الساعة الخامسة مساء، من أجل مده بالمبلغ المتفق عليه، وبعد مغادرة المشتكي مكتب القاضي، باغته المفتشون وعثروا على مبلغ الرشوة الذي تتطابق أرقام أوراقه المالية مع أوراق النسخ المصور منها.