وأخيرا تم الاتفاق على مشروع التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص، حيث توصلت الأطراف المعنية إلى اتفاق يقضي بأداء الأطباء العامين ل 700 درهم کانخراط شهري، فيما سيؤدي الأطباء الاختصاصيون مبلغ 850 درهما شهريا، للاستفادة من التغطية الصحية. ولا يزال هذا المشروع في مراحله الأولی، شريطة احترام الأطباء للتعريفة المرجعية للخدمات الطبية وتشجيع وصف الدواء الجنيس للمرضى. فبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بين مختلف الأطراف، تم تحديد وزارة الصحة كهيئة للاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات المتعلقة بالأطباء الذين صنفوا إلى فئتين، طبيب عام وطبيب أخصائي. وبالنسبة للدخل الجزافي، اقترحت وزارة الصحة والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، بالنسبة للطبيب العام، 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، بينما تم اقتراح خارج ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في 5 بالنسبة للطبيب الأخصائي.