قال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، إن المستجد الذي حمله القرار 2494 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشأن قضية الصحراء المغربية، يتمثل في تكريسه للمرة الاولى للموائد المستديرة ك"مسار" يتعين على المشاركين فيه الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+) الانخراط بكيفية بناءة وكاملة ومسؤولة، حتى بلوغ نهايته. وقال الدبلوماسي المغربي، في تصريح صحفي بمقر الأممالمتحدة عقب اعتماد القرار، "هذا التكريس يعزز الزخم الإيجابي المتولد عن اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف اللذين كانا موضع ترحيب، مرة أخرى، من قبل مجلس الأمن".
وأضاف، أن القرار رقم 2494 "مهدد الطريق بوضوح" لاستئناف المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، للمسار السياسي حيث توقف المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.
وفي هذا الصدد، أشاد السفير المغربي بالسيد كوهلر "لتفانيه والتزامه ومثابرته"، الأمر الذي مكن من ضخ دينامية إيجابية في المسار السياسي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، مبرزا أن المبعوث الشخصي القادم "سيجد زخما إيجابيا ومسارا متينا سيشكلان أساسا لعمله".
وفي قراءته لنص القرار 2494، توقف السيد هلال عند ثلات نقاط هامة تتعلق أولا بكونه "أكثر من مجرد تجديد تقني" لمهمة بعثة المينورسو، إذ "يؤكد ويعزز ويكرس المعايير الأساسية" للحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والذي يتعين أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق. وهو ما يكرس مجددا إقبار مجلس الأمن والأممالمتحدة بشكل نهائي لجميع المخططات البالية التي تعود إلى ما قبل سنة 2007.
وثانيا، يقول هلال، يحدد القرار المشاركين الأربعة في العملية السياسية بشكل نهائي. وتم ذكرهم، سويا، وبنفس الصفة، خمس مرات (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو)، وثالثا،يكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت بالتأييد للسنة ال13 على التوالي، ووصفت بأنها جدية وذات مصداقية.
وجدد هلال في هذا السياق، التأكيد على أن "الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، يظل الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي".
وأضاف أن موقف المغرب بهذا الخصوص، "لارجعة فيه وغير قابل للتجزيئ "، كما تم التعبير عن ذلك بشكل واضح خلال اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف وخلال المشاورات الثنائية مع المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة.
وأبرز هلال أن القرار 2494 يشيد، مرة أخرى، بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان وبتفاعله مع آليات المساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان.
وأضاف أن القرار جدد أيضا إشادته باللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون لدورهما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا يمثل "انتكاسة لأولئك الذين يحاولون تشويه مناخ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية السائد في الصحراء المغربية".
وقال السفير المغربي إن القرار الجديد يجدد دعوة مجلس الأمن، منذ سنة 2011، لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، مضيفا أنه يتعين تمكين مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين من الاضطلاع بمهمتها القانونية والقيام بإحصاء وتسجيل هذه الساكنة، وفقا للقانون الإنساني الدولي وعلى غرار ما تقوم به في جميع المخيمات الأخرى عبر العالم.
وشدد على أن "تندوف لا يجب أن تظل استثناءا، ولا يمكن للبلد المضيف و+البوليساريو+ التنصل من هذا الالتزام".
