جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، التأكيد على معايير الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وعبر غوتيريس، في التوصيات المتضمنة في التقرير، عن اقتناعه بأن حل قضية الصحراء هو أمر ممكن، مشددا على أن حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من قبل الأطراف، على أساس القرارين 2440 و 2468، سيتطلب التزاما صارما من قبل جميع الأطراف، حتى متم العملية السياسية.
ونوه الأمين العام بجهود مبعوثه الشخصي السابق، هورست كولر، الذي تمكن من إعادة بعث الدينامية والزخم في العملية السياسية، لا سيما من خلال تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة التي ضمت أطراف النزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
وأكد غوتيريس أن مشاركة الأطراف الأربعة ضرورية للمحافظة على الاستمرارية والزخم في العملية السياسية، في انتظار تعيين مبعوث شخصي جديد.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية المقدم إلى مجلس الأمن ، بمرتكزات الموقف المغربي بخصوص هذا النزاع المفتعل.
وأبرز التقرير أن الموقف الثابت للمغرب تم التأكيد عليه في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 29 يوليوز 2019، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، حيث أكد جلالة الملك على انخراط المملكة الثابت والصادق في العملية السياسية حول الصحراء المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مشددا على أن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، "لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي".
وأورد الأمين العام أيضا في تقريره، فحوى الرسالة التي وجهها السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، بتاريخ 15 أبريل 2019، إلى المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، هورست كولر، والتي أبرز فيها موقف المغرب إزاء التطورات الأخيرة في العملية السياسية.
ودعا المغرب في هذه الرسالة إلى مشاركة أقوى من قبل الجزائر، مشددا على أن المملكة قدمت مقترحا للحكم الذاتي، وتدعو الأطراف الأخرى الى إبداء التزام صادق بالتوصل إلى حل في إطار هذه المبادرة. ويترقب أن ينعقد مجلس الأمن نهاية شهر أكتوبر الجاري للتجديد لبعثة المينورسو في سياق خاص.
