تشكيل الحكومة ينبغي أن يكون مسارا متحررا من قيود الأحزاب

أكد عبد المنعم لزعر، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن "الدعوة الموجهة إلى رئيس الحكومة لضخ دماء جديدة على مستوى بنية الحكومة، هي دعوة مندمجة ضمن مسلسل الانتقال من نموذج تنموي فاشل إلى نموذج تنموي جديد يتأسس على ثوابت محددة وأخرى ستحدد بعد إنهاء عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمهامها".

وأضاف لزعر أن "تلك دعوة مولدة لحزمة من الحوافز الموجهة لفئتين من النخب: الفئة الأولى وهي الكفاءات الوطنية التي تتموقع حاليا خارج دائرة الفعل الحكومي والعمل المؤسساتي والفئة الثانية وهي الكفاءات الحزبية التي لم تنصفها حسابات وصفقات عملية بناء الحكومة في الوصول إلى مركز القرار".

وأشار أيضا أن هذه " دعوة تستدعي الجانب المعياري في عملية بناء الحكومة الذي يتأسس على سلطة رئيس الحكومة في الاقتراح وسلطة الملك في التعيين، وهو استدعاء بلغة الخطاب أملته ضرورة الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد، بمعنى أن الانتقال من نخب إلى أخرى هو انتقال مقترح في إطار تفعيل مبدأ الكفاءة والاستحقاق وليس في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما كان سابقا".

وخلص أيضا الى أن هذه " دعوة تحمل موجات طاقية تركز على مسلكيات ومفردات بعينها، من قبيل "ضخ دماء جديدة" ، "كفاءات وطنية"، "الكفاءة والاستحقاق" هذه الموجات ترمي إلى تعزيز مسار أو طريق بديل في عملية تشكيل الحكومة، مسار متحرر من قيود المعايير السياسية والتمثيلية التي تشكل عادة مبنى ومعنى التركيبة الحكومة".