قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، بأحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز. وأصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام في حق المنفذين الثلاثة للجريمة، والمؤبد للمتهم الرابع الذي تراجع في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في الجريمة، فيما وزعت أحكاما تتراوح بين ثلاثين سنة سجنا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا على باقي المتهمين.
وحسب مصادرنا من داخل المحكمة، فإن هذه الأخيرة قضت بتعويض للضحية النرويجية قدره 200 مليون سنتيم، سيؤديها تضامنا كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وعبد الرحمان خيالي.
كما قررت المحكمة عدم قبول مسؤولية الدولة عن الجريمة، إضافة إلى رفض طلب إدخال كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وجمعية دور القرآن شهودا في القضية.
ورفضت المحكمة رفض طلب إجراء الخبرة الطبية على منفذي الجريمة البشعة، وهو الطلب الذي تقدم به دفاعهم الأسبوع الماضي، مستندا عن معاناتهم من "اختلالات نفسية دفعتهم لارتكاب الجريمة".