أمر القضاء البيروفي بمنع الرئيس الأسبق، آلان غارسيا، من مغادرة التراب الوطني لمدة 18 شهرا على خلفية التحقيقات الجارية ضده بتهم التواطؤ و تبيض الأموال في قضية الفساد المعروفة باسم "أودبريشت" بالبلد الجنوب أمريكي. و اعتبر القاضي خوان كارلوس سانتشيث أن "هناك أدلة كافية" لقبول طلب المدعي العام، خوسي دومينغو بيريث، للتحقيق في ارتكاب "أفعال غير قانونية" بشأن المناقصة حول الخط الأول لمترو ليما، التي فازت بها شركة البناء البرازيلية العملاقة "أودبريشت"، المتورطة في العديد من قضايا الفساد.
و أضاف القاضي أن الوثائق التي قدمتها شركة أودبريشت، في إطار التعاون مع الادعاء العام البرازيلي، تستوجب "ليس التحقيق فقط في هذه القضية، بل فرض إجراء (حظر مغادرة البلاد) ليتم توضيح الوقائع".
و رجح المدعي العام بيريث، خلال جلسة استماع، أن تكون الشركة البرازيلية قد استفادت من "محاباة" الرئيس الأسبق غارسيا و أعضاء حكومته "بصفتهم مسؤولين كبار".
و تابع أن غارسيا لم يدلي للإدعاء العام بمعلومات صحيحه حول مكان إقامته، و اعتبر الأمر أحد الأسباب لاتخاذ إجراء احترازي ضده.
و طالب بيريث بمنع الرئيس الأسبق من مغادرة البلاد بعد توسيع التحقيق الأولي في قضية مترو ليما ليشمل جرائم التواطؤ و تبييض الأموال، بعد الكشف عن أدلة جديدة تشير إلى تلقي غارسيا لنحو مائة ألف دولار من شركة "أودبريشت" عبر شركة المحامي خوسي أميريكو سبينولا لعقد مؤتمر في البرازيل.
و ازدادت الشكوك حول الرئيس الأسبق بعد تصريحات أدلى بها كارلوس نوستري، أحد المسؤولين السابقين بأودبريشت بالبيرو. وكشف نوستري في هذه التصريحات أن الشركة دفعت 24 مليون دولار كرشوة للحصول على مناقصة الخط الأول لمترو ليما، من بينها 14 مليون يرجح أنها سلمت لمسؤولين كبار بحكومة غارسيا.