قال المحامي توفيق زغلول، عضو الدفاع عن المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين: " فوجئت في الجلسة الأخيرة من المحاكمة وأثناء الكلمة الأخيرة للمتهم توفيق بوعشرين، أنه كان حافظا للفيديوهات المحجوزة بمكتبه باللقطات والدقائق والثواني، وحتى بالكلام الذي قيل فيها، وبالتالي فإن الطرح القائل بأن الفيديوهات تم دسها لبوعشرين مستبعد". وأضاف عضو هيأة الدفاع عن ضحايا بوعشرين خلال الندوة الصحافية التي شهدت أطوارها القاعة الرئيسية من دار المحامي بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء، أن يرد على سؤال حول تسجيل بوعشرين لما كان يقترفه من ممارسات جنسية بمكتبه وفوق الكنبة التي تحتل مكانا مميزا داخل مكتب المدير، والزعم بأن الكاميرا التي وثقت للممارسات الجنسية تم دسها له، حيث قال إن دفاع المشتكيات والمحكمة كما النيابة العامة، طيلة أطوار المحاكمة، كانوا ينتظرون من المتهم بوعشرين أو دفاعه الجواب عن سؤال: (من دس الكاميرات بالمكتب..؟). مضيفا أن "العقل لا يصدق أن المتهم ظل يصور أفعاله لسنوات، وعملية التصوير مستمرة بمكتب المتهم مدة سنوات، والشهود الذين طالب دفاع بوعشرين باستدعائهم من المستخدمين لدى المتهم، طرح عليهم سؤال هل تمت إصلاحات بمكتب المدير، وأكدوا تنفيذ هذه الإصلاحات وتم تغيير الأسلاك ومنابع الكهرباء وعددها، والمتهم ذاته يلج مكتبه ويغادره يوميا، دون أن يلاحظ هو أو غيره من العاملين، الكاميرات التي قيل إنها مدسوسة بمكتب بوعشرين، والتي ظلت تصور ما يجري بمكتب مدير جريدة أخبار اليوم".
وقال المحامي زغلول إن المتهم وشهوده وُجِهوا بسؤال جوهري حول هذا الأمر مؤداه: "هل عندما قرر توفيق بوعشرين القيام بإدخال إصلاحات على مكتبه لم يلاحظ الكاميرات التي قيل إنها مدسوسة له"، بل إن دفاع الضحايا بنفسه - حسب المحامي زغلول - كان ينتظر من بوعشرين أن يقول من هي الجهات التي دست له تلك الكاميرات إن لم يكن هو صاحبها. لأن من دس الكاميرات لن ينتظر تقديم الشكايات لكي يحرك المتابعة، ولكن من شأنه أن ينفذ المداهمة ليلقي القبض على المتورط في هذه الممارس وهو متلبس بما كان يقوم به.
وقد اعتبر المحامي توفيق زغلول أن الحديث عن دس الكاميرات، كان الغرض منه التشكيك فقط، وقال إنه على "فرض أن الكاميرات مدسوسة للمتهم، فماذا يمكن أن يقول عن الأفعال التي سجلتها تلك الكاميرات"، والتي تثبت أن بوعشرين "مارس تلك الأفعال".