تنتشر في مصر بعد الثورة ظاهرة السلاح بشكل غير مسبوق، حيث يتم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من دول الجوار، ورغم ضبط بعضها إلا أن المخيف هو نوعية الأسلحة التي يتم تهريبها وتتراوح بين المدافع والصواريخ ومضادات الطائرات، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية مثل البنادق الآلية والعادية والمسدسات والذخيرة متعددة الطلقات.
وأكد خبراء أن زيادة كميات السلاح خطر على الأمن القومي لمصر، محذرين من تكرار سيناريو الحرب الأهلية في لبنان، وطالبوا باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية حتى ينعكس ذلك على منظومة الأمن، ما يدفع حائزي السلاح إلى تسليمه بأنفسهم سواء كانوا مواطنين عاديين أم مجرمين.
وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة لتسليم الأسلحة غير المرخصة المسروقة من أقسام الشرطة والسجون خلال الانفلات الأمني، وقدرت ب10 آلاف قطعة، واعتبرت تسليم الأسلحة مبرراً للحصول على ترخيص سلاح للدفاع عن النفس، وعدم المساءلة القانونية لمن يسلمون الأسلحة.
وأكدت مصادر أمنية، أن "الداخلية" تسعى لاستعادة 7 آلاف قطعة سلاح مسروقة السلاح على الطريق.