عقد وفد عن اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي، يقوده رئيس اللجنة عبد الرحيم عثمون، على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، التي انعقدت من فاتح إلى الرابع من أكتوبر الجاري، سلسلة لقاءات مع عدد من النواب الأوروبيين، من مختلف التيارات السياسية، تم خلالها بحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. وأكدت اللجنة البرلمانية المختلطة، في بلاغ لها، أن تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل هدفا أساسيا للدبلوماسية البرلمانية المغربية وعنصرا محوريا في عمل اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي.
وخلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، أعرب النواب الأوروبيون والمغاربة عن أملهم في إرساء شراكة مغربية أوروبية أكثر طموحا في جميع المجالات.
وفي هذا الصدد، أكد النواب المغاربة لنظرائهم الأوروبيين أن قطاعات الفلاحة والصيد البحري تعتبران جزءا لا يتجزأ من هذه الشراكة، ولا يمكن فصلهما عن باقي قطاعات التعاون التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وخاصة في المجال السياسي والأمني، والهجرة.
كما أكد الوفد المغربي من جهة أخرى، " التزام المملكة بالنهوض بتعاون برلماني شامل وأكثر تقدما، ليس فقط من وجهة نظر ثناية ولكن ثلاثية بين أوروبا والمغرب وإفريقيا" تمكن بالتالي من رؤية مبتكرة للشراكة وتقدم أرضية أفضل من أجل محاربة بشكل جماعي جميع الظواهر المتفشية في المنطقة.
وبالإضافة لاتفاقي الصيد البحري والفلاحة، أثار الوفد البرلماني عن اللجنة البرلمانية المختلطة، التصويت، الثلاثاء الماضي، في جلسة عمومية على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يحدد شروط وشكل مشاركة المملكة في الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة المتوسط.
وفي هذا الصدد، نوهت اللجنة البرلمانية المختلطة بهذا التصويت الإيجابي، بأغلبية ساحقة معتبرة إياه تكريسا لبعد أكثر طموحا من أجل تعزيز مكتسبات العلاقات الثنائية والنهوض بمبادرات جديدة مجددة وواعدة.
وضم الوفد المغربي للجنة البرلمانية المختلطة النواب فؤاد قادري، إبراهيم الضعيف، ابتسام عزاوي، بلعسال الشاوي، الحسن السكوري وعبد الصمد مريمي.