أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، اليوم الخميس بجرادة، أن المؤهلات التي يزخر بها الإقليم تمثل أرضية لإيجاد بديل اقتصادي حقيقي. وقال رباح، عقب لقاء مع ممثلي المجتمع المدني، إن هناك إمكانيات ومؤهلات بإقليمجرادة، لا سيما في القطاعات الفلاحية والطاقية والمعدنية، يمكن أن تشكل أرضية لإيجاد بديل اقتصادي حقيقي، وتوفير مزيد من فرص الشغل لأبناء الإقليم. وألح الوزير على الحاجة إلى تسويق هذه المؤهلات لاستقطاب الاستثمارات في عدد من القطاعات، من قبيل الفلاحة والطاقة والمعادن والصناعة والخدمات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأشار إلى أن سلسلة اللقاءات التواصلية التي عقدت بجرادة مكنت من رسم صورة متكاملة لدى المسؤولين حول أهم المشاكل المطروحة على مستوى الإقليم. وقال، في هذا الصدد، "أنا متفائل للغاية لأن الحوار مفيد جدا بالنسبة للمسؤولين، سواء على المستوى المحلي أو المركزي. ونحن نتعامل معه بمنطق إيجابي ومسؤول". وأكد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، في كلمة افتتاحية، أن الحوار الذي جرت فعالياته بمدينة جرادة كان "بناء، ويعزز علاقة الثقة"، كما يؤشر على بداية مرحلة جديدة تتسم بالسعي إلى تبني بدائل اقتصادية لتنمية الإقليم. من جانبهم، دعا ممثلو المجتمع المدني إلى تقنين العمل في المناجم وتأمين سلامة العمال وجلب الاستثمارات إلى إقليمجرادة، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في النهوض بالقطاعات الواعدة بالإقليم، لاسيما القطاع الفلاحي.
وحثوا على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لأرامل العاملين في مناجم الفحم بجرادة، ومرضى السحار الرملي (السيليكوز). كما قدموا عددا من المطالب الاجتماعية المرتبطة، أساسا، بتحسين أوضاع المتقاعدين من شركة مفاحم جرادة وغيرهم من الفئات ذات الصلة. حضر هذا اللقاء التواصلي، على الخصوص، عامل الإقليم مبروك ثابت والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنيابة عبد الرحيم الحافظي. ويأتي هذا اللقاء بعد اللقاءين اللذين عقدهما، أمس الأربعاء، رباح والجامعي مع المنتخبين وممثلي كل من الأحزاب السياسية وشباب الإقليم . وكان والي جهة الشرق قد عقد، مؤخرا، رفقة عامل الإقليم، سلسلة لقاءات تواصلية مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنتخبين، خصصت للاطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها. وأعلن الوالي، في تصريح صحافي عقب هذه اللقاءات، أن "نداء جرادة وصل"، وأن الحكومة ستتعامل مع مطالب ساكنة جرادة بالشكل الأنسب.