استعرض قضاة مغاربة في مؤتمر دولي بأثينا السياسة الوطنية في مجال الهجرة ومشروع الخطة الإفريقية حول الهجرة، التي سيطرحها جلالة الملك محمد السادس خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي وذلك بصفته مسؤولا لقيادة مسألة الهجرة وفق القرار الذي اتخذه القادة الافارقة خلال الدورة 28 لقمتهم. جاء ذلك خلال أشغال المؤتمر العالمي الحادي عشر لقضاة قوانين اللجوء الذي تحتضنه العاصمة اليونانية أثينا ما بين 29 نونبر و1 دجنبر الجاري والذي يشارك فيه وفد مغربي هام يضم عددا من أبرز قضاة المملكة من بينهم رؤساء ورئيسات كل من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والمحاكم الإدارية للرباط وفاس ومراكش ومكناس ووجدة وقضاة ممثلين لوزارة العدل والمعهد العالي للقضاء .
وحرص عدد من القضاة على تقديم عروض ومداخلات تلامس مختلف أوجه السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء تنسجم مع التزاماتها الدولية ذات الصلة والتي أتاحت خلال عملية أولى العام 2014 من تسوية أوضاع أزيد من 25 ألف مهاجر فوق التراب الوطني ثم العملية الثانية التي ماتزال جارية حاليا مبرزين كون المملكة أصبحت فاعلا رئيسيا في موضوع اللجوء ومحط تقدير وتنويه قاري ودولي.
وأضافوا أن الحكومة تقترب حاليا من تبني مشروع قانون حول اللجوء يرتكز على عدة مبادئ من ضمنها "عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر" و "الاعتراف للاجئين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية" ومن ضمنها "حق الإقامة والتجمع العائلي وممارسة الأنشطة المهنية" علاوة على "إحداث بنية وطنية تعنى بمسطرة طلب اللجوء".
كما أكدوا أن هذا القانون المرتقب ينص على الضمانات القانونية والإدارية و القضائية المرتبطة باللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب .
وأوضحوا حرص جلالة الملك على أن يقدم أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي المقبل، مجموعة من المقترحات لرؤساء الدول الافارقة وذلك من أجل صياغة خطة عمل إفريقية بشأن الهجرة وذلك باعتباره مسؤولا لقيادة مسألة الهجرة تم اختياره خلال الدورة 28 لقمة الاتحاد الإفريقي.
وأكدوا في هذا الخصوص الدعوة التي تضمنها خطاب جلالة الملك للقمة الافريقية الاوربية يوم الاربعاء في أبيدجان من أجل تصحيح أربع مغالطات بشأن الهجرة هي أن الهجرة الإفريقية لا تتم بين القارات، في غالب الأحيان (من أصل 5 أفارقة مهاجرين 4 منهم يبقون في إفريقيا)، وأن الهجرة غير الشرعية لا تشكل النسبة الكبرى فهي تمثل 20 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للهجرة الدولية، وأن الهجرة لا تسبب الفقر لدول الاستقبال (85 بالمائة من عائدات المهاجرين تصرف داخل هذه الدول)، وأخيرا، بأن التمييز بين بلدان الهجرة وبلدان العبور وبلدان الاستقبال لم يعد قائما.
وينظم هذا المؤتمر الدولي من طرف الجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الاوروبي والمكتب الاوروبي لدعم اللجوء، واستهدف التعريف بتجارب الدول المشاركة في مجال الحماية القانونية والقضائية لطالبي اللجوء علاوة على تدريب موضوعاتي حول المبادئ والقوانين المقارنة في مجال اللجوء والحماية الدولية ومختلف الامور ذات ا صلة. وتأسيت الجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء في وارسو بتاريخ 18 سبتمبر 1997 وتهدف تقوية التعاون بين الخبراء من مختلف الدول بشأن مختلف انواع الحماية بصرف النظر عن الدين والعرق واللون والانتماء السياسي.
