تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كردستان العراق بسبب عدم وجود مرشحين، واعتبر إياد علاوي أن استفتاء انفصال كردستان عن العراق "أصبح من الماضي". وأصدرت حكومة إقليم كردستان مذكرة اعتقال بحق مسؤوليين عراقيين. وقال هندرين محمد رئيس مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين 23 أكتوبر2017، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما هو مزمع في الأول من نوفمبر؛ إذ أن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين.
وأضاف المتحدث، من العاصمة الإقليمية أربيل، أن اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد. وانتهت المهلة المحددة للتقدم بمرشحين الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى اليوم الإثنين.
من جهته، صرح نائب الرئيس العراقي إياد علاوي بأن استفتاء انفصال إقليم كردستان، الذي جرى في شهر سبتمبر الماضي، "أصبح من الماضي" . وقال علاوي، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إن "الدستور هو الحاكم للأوضاع في المناطق المختلف عليها".
وأضاف على "الأممالمتحدة والجامعة العربية أن تدعم الحوار البناء تحت سقف الدستور للوصول إلى حلول للمشاكل العالقة". وأكد علاوي دعمه ومساندته "لأي إجراءات من شأنها أن تساهم في خفض التوتر وأن تحافظ على حياة المدنيين، وتحفظ وحدة وسلامة واستقرار العراق، وبدء الحوار الثنائي بين بغداد وأربيل، وكذلك حوار وطني شامل يهدف لإزالة جميع المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية".
وفي سياق متصل، أصدر الادعاء العام في أربيل دعوى قضائية ضد 11 مسؤولا عراقيا أغلبهم نواب في البرلمان. ووفقا لما ذكرته شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية اليوم فإن أبرز من تضمنتهم الدعوى البرلمانية العراقية حنان الفتلاوي والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي . وشملت الدعوى تهما تتعلق ب "الاستهزاء" بأمن إقليم كردستان.
ويأتي صدور مذكرات الاعتقال من أربيل، بعيد مذكرات مماثلة من بغداد بحق مسؤولين أكراد بينهم كوسرت رسول نائب رئيس الإقليم وأحد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري. كما أصدرت جهات قضائية في بغداد مذكرة اعتقال بحق منظمي الاستفتاء الذي جرى في الإقليم في 25 سبتمبر بهدف الاستقلال عن العراق.