من المقرر أن تشرع الغرفة الأولى للتحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في 13 شتنبر الجاري، في استنطاق وسيط تجاري وابنه تفصيليا، بناء على مطالبة النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بإجراء بحث معهما، بعدما تابعتهما من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، والاتجار في المخدرات، في حق "سمسار وعدم التبليغ عن وقوع جناية بالنسبة إلى ابنه (س.ب.34 عاما). ويشار إلى أنه بناء على الطعن بالاستئناف، الذي تقدم به الوكيل العام للملك بالمحكمة عينها، ضد قرار متابعة المتهم الأول في حالة سراح، أصدرت الغرفة الجنحية للمشورة بتاريخ 12 يوليوز الماضي، قرارا يقضي في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الجوهر بإلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والأمر بإيداع المتهم السجن المحلي تولال2 بمكناس، إلى جانب ابنه.
وتفجرت القضية، في منتصف يونيو الماضي، عندما تقدم المتهم الأول بشكاية إلى الدرك الملكي بمكناس، يعرض فيها أنه وقع ضحية سرقة من قبل ابنه (المتهم الثاني)، مصرحا أن الأخير استولى على مبلغ 20 ألف درهم كانت بداخل سيارته، مصرا على متابعته قضائيا.
وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، فجر الابن قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف أن والده المشتكي هو من نفذ جريمة قتل أواخر 1998، راح ضحيتها شخص تم اكتشاف بقايا رفاته في يوليوز 2001، في أعماق بئر مهجورة تقع بأرض فلاحية، كان يستغلها بدوار آيت الحسين بالجماعة القروية مجاط (بوفكران)، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس.
وأوضح الابن أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة هو خلاف بين الجاني والمجني عليه حول 150 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي (الكيف)، مشيرا إلى أن الجريمة اقترفت على مرأى ومسمع من امرأة أفصح عن اسمها. وفي ظل تصريحات الابن، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، باشر أفراد المركز القضائي للدرك الملكي بمكناس بحثا معمقا مع الأب، الذي أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، إذ حاول تلفيق التهمة لصاحب ضيعة فلاحية بالمنطقة يسمى (أ.ح)، مضيفا أن أحد سكان المنطقة، في شخص (ع.ص)، الذي يعاني إعاقة جسدية، هو من أخبره بذلك، وهي المزاعم التي كذبها المعني بالأمر، عندما نفى نفيا قاطعا أن يكون تحدث مع»السمسار» في أي موضوع من هذا القبيل، وأنه مما يقوله براء.
وأثبتت الأبحاث والتحريات التي باشرها المحققون عدم تورط (أ.ح) بشكل أو بآخر في الجريمة، ما جعله يتقدم بشكاية في مواجهته، موضوعها الوشاية الكاذبة.