أبرزت الكاتبة العامة الاسبانية للهجرة بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مارينا ديل كورال تييث، أمس الثلاثاء بالصويرة، الدور المحوري للمغرب في مجال الأمن والاستقرار الإقليمي . وأشادت المسؤولة، في مداخلة لها خلال الاجتماع ال 16 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية- الاسبانية حول الهجرة، بالاستراتيجة الجديدة في مجال الهجرة التي تبنتها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في بعدها الإنساني واحترام حقوق المهاجرين.
وسجلت مارينا ديل كورال تييث أن المجتمع الدولي يقر بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدماج المهاجرين، ومحاربة الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر، مؤكدة أن هذا الاعتراف يجب أن يواكبه دعم لوجيستيكي من قبل الحكومة الاسبانية والاتحاد الأوروبي.
وذكرت المسؤولة الاسبانية بأن بلادها، التي تعد بلدا للهجرة، تضع رهن إشارة المغرب تجربتها الغنية في مجال الهجرة.
ومن جهته، حرص الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، على إطلاع الوفد الاسباني على المقاربة المغربية الشاملة والفعالة والإنسانية والشمولية في مجال الهجرة.
وأوضح في هذا الصدد، أنه خلال المرحلة الأولى من عملية تسوية وضعية المهاجرين، حصل 85 في المائة من المهاجرين الذين وضعوا ملفات طلب تسوية وضعيتهم غير القانونية بالمغرب على رأي إيجابي، وهو ما يمثل حوالي 25 ألف مهاجر، في حين أن المرحلة الثانية عرفت إيداع حوالي 22 ألف طلب. وأشار السيد الزروالي أيضا إلى سياسة العودة الطوعية التي أطلقها المغرب منذ 2004 والتي ليس لها صلة تماما بالعودة القسرية.
وخلال هذا الاجتماع، نوه الجانبان بالشراكة النموذجية القائمة بين البلدين في كل مجالات التعاون. كما تم التطرق لعدة نقط همت التعاون العملي من أجل محاربة، بشكل مشترك وفعال، شبكات الاتجار في المهاجرين والبشر، من خلال تعزيز آليات التنسيق بين الجانبين.
كما تم خلال هذا الاجتماع، تناول سبل تشجيع التدفقات القانونية بين البلدين لليد العاملة المهاجرة، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرة. وأبرزا أن تعزيز اندماج الجالية المغربية المقيمة باسبانيا يمنح العلاقات المغربية- الاسبانية حيوية خاصة.
وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان على ضرورة تقوية التعاون في إطار مقاربة متوازنة.
وشكل هذا الاجتماع، أيضا، مناسبة لتناول القضايا المتعلقة بالقاصرين غير المرافقين، حيث تم الاتفاق على معالجة هذا الموضوع انطلاقا من المصلحة العليا للقاصرين وفي إطار احترام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
